أكد وزير العدل عبد اللطيف في كلمته خلال المؤتمر العالمي الرابع للقانون البيئي التابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، على أهمية العدالة البيئية كحق إنساني ومسؤولية جماعية في مواجهة التحديات البيئية العالمية.
وأشار إلى أن التغيرات المناخية أصبحت تتسبب في نزوح الملايين وتفاقم معاناة المجتمعات الهشة، خاصة النساء والأطفال.
وأبرز الوزير أن المملكة المغربية، من خلال منظومتها التشريعية المتقدمة، تلتزم بوضع البيئة في صلب السياسات العمومية. وذكر الجهود الوطنية، مثل المصادقة على دستور يكرس الحق في بيئة سليمة، وإحداث مؤسسات فاعلة كمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ومركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة.
كما دعا الوزير إلى تعزيز التعاون الدولي الصادق، خاصة بين الدول الإفريقية، لتحقيق التنمية المستدامة وحماية الكوكب، مشددًا على ضرورة جعل العدالة البيئية أولوية عالمية في مواجهة الأزمات البيئية المتسارعة.
