وجهت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، اليوم الجمعة، رسالة عاجلة إلى مؤسسة وسيط المملكة تعبيرًا عن قلقها البالغ واستنكارها لإقصاء خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومراكز التكوين المهني من مباريات التوظيف العمومي بسبب تحديد سقف عمر 30 و35 سنة.
بحسب المذكرة المرفوعة إلى الوسيط، فإن هذا التقنين التعسفي للعمر يخلق إحباطًا لدى الشباب الحاملين للشهادات الذين أمضوا سنوات في تحصيل العلم، ليجدوا أنفسهم محرومين من ولوج فرص العمل في القطاعات الحكومية والعمومية والترابية والمؤسسات الدستورية. واعتبرت الشبكة أن هذا الإقصاء يهدر موارد بشرية استثمرت فيها الدولة ويخالف مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الفصل 31 من الدستور، فضلاً عن سنّ الوظيفة العمومية التي تقضي بحد أقصى للتوظيف في 45 سنة، ومبدأ عدم التمييز الوارد في الفصل السادس من الدستور.
ولا تقتصر شكاوى الشبكة على قاعدة العمر فحسب، بل أشارت أيضًا إلى ممارسات انتقائية في تحديد تخصصات الماستر المطلوبة، الأمر الذي يحرم خريجين في اختصاصات ذات صلة من حق المنافسة ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص.
مطالب الشبكة
- التأكيد على احترام الحكومة لمقتضيات الدستور وقانون الوظيفة العمومية فيما يخص السن الأقصى للالتحاق بالوظائف العمومية.
- دعوة جميع القطاعات الحكومية والعمومية إلى مراجعة قراراتها حول تسقيف السن واعتماد معايير أكثر عدالة وشمولية.
- فتح حوار جاد مع منظمات المجتمع المدني لإيجاد حلول مستدامة لهذه الإشكالية.
كما طالبت الشبكة بلقاء عاجل مع أعضاء مؤسسة وسيط المملكة لتقديم توضيحات إضافية وتسليط الضوء على تأثير هذه المعايير التعسفية على مستقبل الشباب المغربي، مؤكدة أن معركتها هي مع معيار الاستحقاق لا معيار الإقصاء.
