يستعد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لبدء سلسلة لقاءات مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب ابتداءً من غد الثلاثاء، في إطار إطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي استعدادًا لفاتح ماي المقبل.
تأتي هذه الخطوة في ظل مسؤولية مباشرة يتحملها رئيس الحكومة لإنجاح هذا الحوار، مع امكانية تكليف كاتب الدولة المكلف بالشغل بمتابعة الملفات بدلًا من الوزير يونس السكوري، الذي شهدت علاقته مع بعض قادة النقابات توترًا في الآونة الأخيرة.
قضايا متشعبة على طاولة الحوار
الاجتماع المرتقب يتوقع أن يشهد مناقشة قضايا متشعبة تراكمت بفعل الخلافات السابقة، من بينها قانون الإضراب الذي أثار جدلًا واسعًا، وملف التقاعد الذي يشكل أحد أبرز نقاط الخلاف.
يُذكر أن توجه الحكومة لرفع سن التقاعد قد يواجه معارضة قوية من النقابات التي تعتبره عبئًا إضافيًا على العمال دون تقديم ضمانات كافية لتحسين أوضاعهم.
لقاءات مكثفة مع الأطراف الفاعلة
بحسب مصادر مطلعة، سيعقد أخنوش يوم الثلاثاء القادم لقاءات متفرقة مع الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
هذه الخطوة تشير إلى رغبة الحكومة في فتح قنوات مباشرة مع الأطراف الفاعلة لتجاوز العقبات التي تعيق التوصل إلى توافقات.
تحديات أمام الحكومة
مع اقتراب فاتح ماي، يواجه رئيس الحكومة تحديًا كبيرًا يتمثل في تهدئة الأوضاع مع النقابات وإيجاد حلول توافقية للقضايا المطروحة، خاصة في ظل تصاعد الاحتقان الاجتماعي.
نجاح هذا الحوار يتطلب تقديم تنازلات حقيقية واستعدادًا من جميع الأطراف لتجاوز مرحلة الجمود، بما يحقق توازنًا بين مصالح العمال وأرباب العمل.
هل ستتمكن الحكومة من انتزاع توافق يحافظ على السلم الاجتماعي ويعزز الثقة في المؤسسات؟ الأيام المقبلة ستكشف عن مدى جدية الأطراف في تحقيق هذا الهدف.
