نظّمت وزارة العدل يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 – بالرباط، وبشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، ندوة دولية رفيعة المستوى بعنوان:
“الاعتراف واحتساب قيمة العمل المنزلي غير المؤدى عنه في حالات الطلاق – تجارب مقارنة”.
تهدف هذه الندوة حسب بلاغ في الموضوع إلى تعزيز مبادئ العدالة والكرامة والمساواة الاقتصادية بين الجنسين، بما يتماشى مع الرؤية الإصلاحية الشاملة التي يشهدها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تُولي اهتمامًا خاصًا لحماية حقوق النساء والأطفال وتعزيز الإنصاف داخل الأسرة.
استُهِلّت الندوة بكلمة افتتاحية ألقتها ريما لبلايلي، مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل، نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأكدت في كلمتها على ضرورة الاعتراف القانوني بالمساهمة غير المؤدى عنها، التي تُقدّمها النساء غالبًا في صمت داخل إطار الأسرة، باعتبارها خطوة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة عند انتهاء العلاقة الزوجية.
وأبرزت أن الإصلاح المرتقب لمدونة الأسرة يستهدف تطوير المادة 49 المتعلقة بالذمة المالية للزوجين، لتشمل الاعتراف بقيمة العمل المنزلي غير النقدي ضمن معادلة توزيع الحقوق والمكتسبات في حالات الطلاق.
مشاركات دولية وتجارب مقارنة
عرفت الندوة مشاركة مجموعة من الخبراء والقضاة والأكاديميين من دول أوروبية رائدة مثل فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، ألمانيا، البرتغال، سويسرا، وإيرلندا. استعرض المتحدثون تجارب بلدانهم في إدماج العمل المنزلي ضمن آليات توزيع الثروة الزوجية والتعويضات عند الطلاق.
ومن بين النماذج التي تم التطرق إليها:
- النظام الإسباني (المادة 1438) الذي يعترف ماليًا بالمجهود المنزلي.
- المقاربة الفرنسية التي تعتمد مبدأ الإنصاف في توزيع المستحقات.
- التجربتان السويسرية والبلجيكية اللتان توليان أهمية خاصة لتقاسم الأعباء والمكتسبات الزوجية.
تعزيز التراكم الإصلاحي الوطني
تأتي هذه الندوة كمحطة مهمة لإغناء النقاش الوطني حول إصلاح مدونة الأسرة، مع الاستفادة من التجارب الدولية في إطار سيادة المغرب التشريعية.
تؤكد هذه المبادرة التزام المملكة بترسيخ قيم المساواة والعدالة الاجتماعية، وتعزيز مبدأ الشراكة داخل الأسرة كفضاء يقوم على التوازن والتكافل
