تقدمت مواطنة مغربية من أصول يهودية بشكاية إلى النيابة العامة، تطالب بفتح تحقيق بشأن واقعة حرق علم دولة إسرائيل التي وقعت خلال المسيرة التي شهدتها العاصمة الرباط يوم الأحد 6 أبريل الجاري.
في الشكاية التي تقدمت بها، أكدت المشتكية أنها تتحدث بصفة “مواطنة مغربية وفاعلة جمعوية ومدنية”، مشيرة إلى أن الواقعة تمثل “مسا بالمواثيق الدولية وتهديدًا لقيم التعايش”، كما اعتبرت أن حرق العلم الإسرائيلي يعد “شكلاً من أشكال مناهضة السامية”.
الواقعة التي أثارت الجدل، حدثت أثناء المسيرة الوطنية التي نظمتها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”، والتي شاركت فيها أيضًا جماعة العدل والإحسان، المصنفة قانونيًا كتنظيم محظور.
المشاركون في المسيرة، الذين بلغ عددهم الآلاف، رفعوا شعارات تندد بالعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، حيث يعاني السكان من وضع إنساني متدهور بسبب العمليات العسكرية.
وخلال هذه المسيرة، أقدم عدد من المشاركين على حرق علم إسرائيل أمام مبنى البرلمان، في مشهد وثقته كاميرات الصحافة، مما أثار ردود فعل متباينة في الأوساط العامة.
وقد اعتبرت المشتكية أن هذا الفعل “يمس بالشعور الوطني” ويضرب في الصميم حقوق المغاربة من أصول يهودية، مؤكدًا على أن ذلك يهدد حقهم في “الكرامة والمساواة أمام القانون”.
تأتي هذه الشكاية في وقت يشهد فيه قطاع غزة تصعيدًا غير مسبوق، خاصة مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والانتهاكات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
في المقابل، تواصل العديد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية التنديد بما يحدث، مطالبين بوقف العدوان.
وتثير هذه الحادثة تساؤلات حول حدود حرية التعبير في التعبير عن التضامن مع القضايا الدولية، وما إذا كانت مثل هذه الأفعال قد تؤثر على الوحدة الوطنية والتعايش بين مكونات المجتمع المغربي المختلفة.
