من بين التدابير الضريبية لقانون المالية التي جاء بها قانون المالية لعام 2022، نجد هناك التحفيز على الاستثمار المنتج. ويروم هذا الإجراء تخفيض السقف المحدد لإبرام اتفاقية استثمار مع الدولة، والذي انتقل حاليا من 100 مليون درهم إلى 50 مليون درهم.
ثم امكانية الاستفادة من الإعفاء من الضريبة الداخلية على القيمة المضافة، وعلى استيراد السلع المتعلقة بالتجهيزات والمواد والأدوات اللازمة لإنجاز المشروع الاستثماري.
الحكومة بهكذا اجراءات تريد تشجيع الاستثمار المنتج، القادر على خلق قيمة مضافة ومناصب الشغل.
هذا الإجراء يسري على اتفاقيات الاستثمار التي سيتم إبرامها مع الدولة ابتداء من 1 يناير 2022.
