كشف تقرير “أليانز تريد” عن توقعات بارتفاع حالات إفلاس الشركات في المغرب بنسبة +7% خلال عام 2025، وهو ما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية على قطاع الأعمال.
ويُرجع خبراء اقتصاديون السبب الأساسي وراء هذه الأزمة إلى النظام الضريبي في البلاد، الذي يوصف بأنه غير عادل ومجحف، مما يثقل كاهل الشركات ويحد من قدرتها على الصمود أمام التحديات المالية والاقتصادية.
النظام الضريبي الحالي يُعتبر من العوامل التي تؤدي إلى تآكل أرباح الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، مما يدفع العديد منها إلى الإفلاس.
وأشار التقرير إلى أن إصلاح النظام الضريبي ليصبح أكثر إنصافاً وملاءمة لاحتياجات السوق قد يكون ضرورياً للحد من هذه الظاهرة ودعم استمرارية الشركات في المغرب.
