كشف تقرير حديث للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري عن ضعف تفاعل الأغلبية الحكومية مع المجتمع عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية.
فعلى الرغم من استفادة الحكومة والأغلبية من حصة زمنية أكبر لتناول الكلمة مقارنة بالمعارضة، بنسبة 55.25% مقابل 44.75% خلال سنة 2023، إلا أن الأداء الإعلامي لأحزاب الأغلبية يبدو محتشماً وغير فعّال.
المفارقة تكمن في أن المعارضة البرلمانية استفادت من حيز زمني يتجاوز حصتها المرجعية في المجلات الإخبارية وبرامج النقاش بنسبة 17.91 نقطة مئوية.
هذا المعطى يكشف عن قدرة المعارضة على استثمار حضورها الإعلامي لتوجيه انتقاداتها ومخاطبة الرأي العام بشكل مباشر، وهو ما يُبرز ضعف الأغلبية في الدفاع عن قراراتها وسياساتها الحكومية.
الأغلبية الحكومية تعاني من نقص واضح في الأصوات المؤثرة والقادرة على الترافع باسمها وإقناع المواطنين بجدوى خياراتها.
فبدلاً من استثمار حضورها الإعلامي الكبير لتوضيح السياسات الحكومية وإشراك المجتمع في نقاشات البناء والإصلاح، تبقى مشاركتها باهتة، مما يزيد من فجوة التواصل مع الشارع المغربي.
هذا الوضع يطرح تساؤلات حول استراتيجية الأغلبية في التواصل مع الرأي العام.
فبدلاً من ترك المجال للمعارضة لاحتلال الساحة الإعلامية، تحتاج أحزاب الأغلبية إلى إعادة تقييم أدائها الإعلامي وإعداد مرافعيها بشكل أفضل للدفاع عن توجهاتها وبرامجها.
في غياب هذا التغيير، تبقى الأغلبية عرضة لفقدان ثقة المواطنين، وهو ما قد ينعكس سلباً على أدائها السياسي ومصداقيتها في تدبير الشأن العام.
