في خطوة يمكن أن تثير جدلاً واسعاً داخل الأوساط التربوية، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إطلاق استشارة مفتوحة حول الصيغة الأولية للصنافة الموحدة وكراسة المواصفات التقنية للوسائل التعليمية في مادة الفيزياء والكيمياء بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا.
هذه الخطوة التي تبدو في ظاهرها محاولة لتعزيز المقاربة التشاركية، أثارت انتقادات حادة بسبب ما وصفه البعض بإقصاء الخبراء والمفتشين الذين عملوا لسنوات طويلة على تطوير المناهج التربوية.
تأتي هذه المبادرة في وقت يتساءل فيه كثيرون عن جدوى المؤسسات الرسمية القائمة، مثل المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي يضم في عضويته نخبة من الخبراء التربويين ويتلقى دعماً مالياً كبيراً من المال العام.
فاللجوء إلى استشارات مفتوحة حول قضايا بيداغوجية وتقنية دقيقة، دون الاعتماد الكامل على المجهودات التي راكمها المفتشون والخبراء عبر سنوات، يُنظر إليه على أنه تقليل من قيمة أدوار هذه الفئات، مما يضع علامات استفهام حول فعالية التنسيق بين الوزارة والمؤسسات التربوية القائمة.
هذا التناقض يثير النقاش حول مدى جدية الوزارة في اعتماد الخبرة التخصصية، ويُظهر افتقاراً واضحاً لرؤية استراتيجية متكاملة تراعي العمل التراكمي الذي قام به المفتشون والخبراء خلال السنوات الماضية.
فهل تسعى الوزارة فعلاً إلى إشراك جميع الفاعلين بصدق، أم أنها تغطي على ضعف التنسيق والتخطيط بإطلاق استشارات عامة تبدو شمولية في ظاهرها؟
