الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: دعوة للدفاع عن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية
انعقد المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في دورته المنعقدة بسلا يومي 22 و23 فبراير 2025، تحت شعار: “دفاعًا عن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية”. وخلال هذه الدورة، ناقش المجلس الوطني التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تواجه الطبقة العاملة والمجتمع المغربي بشكل عام، في ظل ما وصفه البيان بـ”التغول الحكومي” ومصادرة الحقوق المكتسبة، وعلى رأسها الحق في الإضراب والتقاعد الكريم.
أشاد المجلس بما حققته الديبلوماسية المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، من إنجازات تاريخية عززت الوحدة الترابية وأطلقت ديناميات تنموية واعدة بالأقاليم الجنوبية. كما عبّر عن اعتزازه بصمود المقاومة الفلسطينية في وجه الاحتلال الصهيوني، مندّدًا بالمواقف الدولية الداعمة للاحتلال في ظل صمت عربي وإسلامي مخجل.
على المستوى الوطني، انتقد البيان السياسات الحكومية التي أدت إلى تدهور القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والفئات الفقيرة، مؤكدًا أن موجة الغلاء وارتفاع الأسعار هما نتيجة مباشرة لغياب التدبير الفعال. واعتبر أن اعتماد الأغلبية الحكومية على الهيمنة العددية داخل البرلمان لتمرير قوانين دون مشاورات حقيقية، مثل القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، هو إضعاف للعمل النقابي وتهميش لمؤسسات الوساطة.
في الوقت نفسه، دعا الاتحاد إلى التسريع بإخراج قانون النقابات ومراجعة مدونة الشغل بما يضمن حقوق العمال ويؤسس لعلاقة متوازنة بين الأطراف الاجتماعية. كما عبّر عن تضامنه مع النقابيين الذين يتعرضون للتضييق، مشددًا على ضرورة صيانة الحقوق النقابية ورفض كل أشكال استهداف المناضلين.
البيان حذّر من تداعيات خطيرة على السلم الاجتماعي نتيجة تعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وفقدان الثقة في الحكومة، في ظل غياب حلول جدية لمواجهة البطالة، ارتفاع المديونية، واستمرار الهجرة الداخلية والخارجية. كما أكد الاتحاد أن الحوار الاجتماعي الحالي لا يرقى إلى مستوى التحديات، داعيًا إلى اعتماد مقاربة تشاركية في معالجة الملفات الاجتماعية والاستجابة لمطالب الفئات المتضررة، بما في ذلك المتقاعدين، والأطباء، والمهندسين، والشغيلة التعليمية.
وختم المجلس الوطني بالتأكيد على تفويض المكتب الوطني اتخاذ جميع الأشكال النضالية للدفاع عن الحقوق والعدالة الاجتماعية، داعيًا كافة القوى النقابية والحقوقية إلى توحيد الجهود لمواجهة السياسات اللاشعبية والدفاع عن مكتسبات الطبقة العاملة والمجتمع المغربي ككل
