النقابات تعلن نجاح الإضراب العام وتندد بتمرير قانون تقييد الإضراب

أعلنت المركزيات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، فيدرالية النقابات الديمقراطية ) الداعية للإضراب العام الوطني الإنذاري يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 عن نجاح هذه المحطة النضالية بنسبة تجاوزت 80% على المستوى الوطني.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي احتجاجاً على التدهور الاجتماعي والاقتصادي الناتج عن السياسات الحكومية، من ارتفاع الأسعار، وتفاقم البطالة، والتضخم، وتدهور القدرة الشرائية. كما استنكرت سعي الحكومة لدمج أنظمة الاحتياط الاجتماعي وفرض قوانين تحد من الحريات النقابية، وعلى رأسها مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وأشادت النقابات بتجاوب الطبقة العاملة والتضامن الشعبي الواسع مع هذه المعركة، محملة الحكومة مسؤولية تفاقم الاحتقان نتيجة إصرارها على تمرير مشروع القانون في يوم الإضراب نفسه.
وجددت المركزيات النقابية مطالبتها الحكومة بالتراجع عن القرارات والقوانين التي تهدد المكتسبات الاجتماعية والعودة إلى منهجية الحوار الجدي والمسؤول. كما أكدت عزمها مواصلة النضال السلمي دفاعاً عن حقوق العمال وحرياتهم النقابية.