أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم إضراب عام وطني إنذاري يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، رفضًا للسياسات اللااجتماعية للحكومة واستهدافها للحقوق والمكتسبات النقابية والاجتماعية للطبقة العاملة.
جاء هذا القرار عقب الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني للكونفدرالية، المنعقد يوم السبت 1 فبراير 2025، بالمقر المركزي في الدار البيضاء، حيث ناقش المجلس التطورات الخطيرة للوضع الوطني في ظل:
• تمرير الحكومة قوانين مجحفةمثل مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومشروع دمج CNOPS في CNSS، وما تخطط له في إطار ما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد.
• استهداف الحريات النقابيةوتهديد الحقوق الأساسية للطبقة العاملة.
• تجاهل الحكومة للالتزامات الاجتماعيةالمتفق عليها في اتفاق 30 أبريل 2022.
ورغم المعارك النضالية التي خاضتها الكونفدرالية، والتي كانت رسائل واضحة للحكومة للتراجع عن سياساتها التراجعية، إلا أن الحكومة واصلت الهروب إلى الأمام وفرض الأمر الواقع، متجاهلة المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية.
وبناءً على ذلك، قرر المجلس الوطني ما يلي:
1. خوض إضراب عام وطني إنذاري يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.
2. تحميل الحكومة مسؤولية استمرارها في تعطيل الحوار الاجتماعي وتجاهلها للمطالب العادلة.
3. دعوة كافة مكونات الطبقة العاملة المغربية والجماهير الشعبية إلى الانخراط الفعّال في الإضراب العام، دفاعًا عن الحقوق والمكتسبات.
تؤكد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التزامها بمواصلة النضال والتصدي لكل السياسات التي تستهدف المكتسبات الاجتماعية والنقابية، دفاعًا عن الكرامة والعدالة الاجتماعية
