قررت الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظم مسيرة شعبية وطنية بمدينة مراكش يوم الأحد 9 فبراير2025على الساعة 11 صباحا انطلاقا من ساحة باب دكالة تحت شعار ” حماية المبلغيـــــن وربـــــــــط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام ،تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ، مرتكزات دولة الحق والقانون “.
قرار المسيرة اتخد اليوم السبت بالمحمدية خلال اجتماع المكتب الوطني الذي اعتبر أن سعي التوجه إلى تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية والتي تتضمن منع الجمعيات الحقوقية والأفراد من تقديم شكايات إلى الجهات القضائية بخصوص جرائم المال العام وتقييد دور النيابة العامة في هذا المجال يعد خطوة غير مسبوقة في اتجاه التشريع لفئة خاصة من المنتخبين والمسؤولين وتحصينهم من المساءلة ضدا على الدستور .
وطالب بلاغ في الموضوع توصلت البلد بنسخة منه السلطة القضائية بتحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال ضد جميع المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام دون أي تمييز مع مصادرة أموالهم وممتلكاتهم ،وتجريم الإثراء غير المشروع.
نفس المصدر طالب بفتح تحقيق معمق حول الإتهامات الموجهة لبرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وإنصاف الضحايا ومحاسبة المتورطين المفترضين في شبهات فساد .
و بإحالة كافة التقارير الرسمية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء لمكافحة المتورطين طبقا للقانون وتعزيز مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة .
