بالعودة لاعتماد قاعدة احتساب أثمان المحروقات، التي كان معمول بها، قبل نهاية 2015, والأخذ بعين الاعتبار للأسعار في السوق الدولية ومصاريف التوصيل والتأمين والتخزين وصرف الدولار وغيرها، فيجب أن لا يتعدى ، ثمن لتر الغازوال 10.13 درهم وثمن لتر البنزين 11.08 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر دجنبر 2024.
وتأكد عبر كل سنوات تحرير أسعار المحروقات ، بأن قرار حكومة بنكيران، فتحت الباب لاغتناء البتروليين الكبار في المغرب، وساهمت في رفع الأسعار وتسبب ذلك، في الفتك بالقدرة الشرائية لعموم المغاربة ، سواء من خلال الاثار المباشرة وغير المباشرة لاستهلاك المحروقات في النسيج الاقتصادي الوطني.
ورغم كل محاولات تدخل مجلس المنافسة للقيام بواجبه في تنظيم السوق، فيبدو بأن نفس الممارسات المنافية للقانون مستمرة، وتظهر من خلال التقارب في الأسعار رغم الهوامش المرتفعة للأرباح ومن خلال التغيير للأثمان في نفس الوقت والتخزين المشترك وربما الشراء المشترك كذلك.
ويبقى في الأخير ، أن تحرير الأسعار ، أدى بشكل جلي لارتفاعها وليس لتخفيضها عكس ما كان يبشر به بنكيران وحكومته، وكما كان ينتظر المشرع، حينما أقر فتح الاسواق، بغاية احتدام المنافسة في اتجاه تكسير الأسعار وليس العكس، ونكرر بأن الحل ، يكمن في إلغاء تحرير الأسعار والعودة لتكرير البترول واحياء سامير، بعد سقوط ورقة التحكيم الدولي ، واعتماد الضريبة المتحركة في الاتجاه المعاكس للأسعار، وما دون هذا ، سيبقى المغاربة هم الضحية الوحيدة لقرار تحرير أسعار المحروقات.
الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول
