وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء الثلاثاء تحذيرا شديد اللهجة إلى الحراك، الحركة الاحتجاجية التي تنظم أسبوعيا تظاهرات للمطالبة بتغيير النظام في البلاد.
وأتى هذا التحذير إثر تنظيم الحراك ككل يوم ثلاثاء تظاهرة في العاصمة الجزائر شارك فيها حشد من الطلاب والأساتذة والنشطاء للمطالبة بالإفراج عن أشخاص أوقفوا على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن تبون ترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن و أن تبون “شدد على أن الدولة لن تتسامح مع الاحتجاجات”.
وأمر الرئيس الجزائري، بحسب البيان، “بالتطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع حد لهذه النشاطات
وكان تبون دعا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 12 يونيو في محاولة لحل الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي تهز أكبر دولة في المغرب العربي من حيث عدد السكان.
لكن متظاهري الحراك يحرصون في تظاهراتهم على ترداد شعار “المشكل في الشرعية وحل البرلمان مسرحية”، للتعبير عن رفضهم الانتخابات المبكرة التي دعا اليها تبون بعد أن حل المجلس الشعبي الوطني في فبراير الفائت.
ومنذ الإعلان عن هذه الانتخابات، يخرج متظاهرو الحراك كل أسبوع في الجزائر العاصمة وفي كثير من المدن الكبرى احتجاجا على “خارطة طريق النظام” التي قررت تنظيم الانتخابات المبكرة من دون مراعاة لمطالب الحركة الاحتجاجية.
وبعد عامين على رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن السلطة، يواصل الحراك المطالبة بتغيير جذري في “النظام” السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.
وككل ثلاثاء تظاهر حشد من الطلاب والأساتذة والنشطاء في شوارع العاصمة للمطالبة بالإفراج عن أشخاص اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي، وذلك غداة إصدار مذكرات توقيف في حق 24 متظاهرا اعتقلوا في مسيرة نهاية الأسبوع الماضي.
وجرت التظاهرة بدون حوادث، وفق مراسل فرانس برس. وردد المحتجون شعارات أبرزها “حرروا المعتقلين”، ورفع بعضهم لافتات تحمل صور موقوفين.
وأمر القضاء الجزائري الإثنين بإيداع 24 متظاهرا الحبس الاحتياطي بتهمة “المساس بوحدة الوطن”، بعد أن أوقفوا خلال مسيرة للحراك جرت السبت في العاصمة، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وأعيد توقيف نشطاء آخرين مساء الأحد، بينهم محمد تجديت الملقب بـ”شاعر الحراك”، وتواصل حبسهم الاحتياطي الثلاثاء وفق اللجنة التي تدعم المعتقلين على خلفية الحراك الاحتجاجي.
وشارك في تظاهرة الثلاثاء حشد أكبر من ذلك الذي شهدتها تظاهرة الأسبوع الماضي، وقد شد د خلالها الطلبة على حرية التعبير والحق في التظاهر، وتوعدوا بـ”مواصلة الوقوف ضد الفاسدين”.
والحراك الجزائري الذي بدأ في فبراير 2019 رفضا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، يطالب بتغيير جذري لـ”النظام” السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.
وهذا الحراك غير المسبوق في الجزائر متنوع، إذ يشمل علمانيين وإسلاميين، ويفتقد حتى الآن إلى قيادة وبنى تنظيمية،
وتتهم السلطات الحراك بأنه مخترق من نشطاء إسلاميين هم ورثة الجبهة الإسلامية للإنقاذ (ح ل ت عام 1992) يسعون إلى إخراجه عن سلميته وجره نحو مواجهة عنيفة مع السلطة.
