انعقد يوم أمس الثلاثاء 6 ابريل 2021 على الساعة الثالثة زولا اجتماع بوزارة الداخلية ، ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت رفقة بعض مساعديه وبحضور كل من وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة محمد بنشعبون وو زير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح ووزير التشغيل والادماج المهني محمد أمكراز مع امناء المركزيات النقابية الممثلة بالبرلمان ، المنظمة الديمقراطية للشغل /الاتحاد المغربي للشغل/الكونفدرالية الديمقراطية للشغل/الفدرالية الديمقراطية للشغل/الاتحاد العام للشغالين بالمغرب/الاتحاد الوطني للشغل.
اللقاء يأتي في اطار تشاور الوزارة في أفق الاعداد لتنظيم الاستحقاقات المقبلة المرتبطة بانتخابات المأجورين بالقطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمنشآت المنجمية والقطاع الخاص.
وزير الداخلية بسط خلال اللقاء رؤية الحكومة في تنظيم الانتخابات الخاصة بالماجورين منادب العمال و ممثلي الموظفين في حضيرة اللجان الثنائية، والتحضير لها في ظروف جيدة بالتشاور مع النقابات ، مشيرا الى ان مدة انتداب الاجراء سواء منادب العمال او ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية ،ستنتهي ايام 2 و 4 و 9 يونيو 2021.
كما قدم الوزراء الثلاثة المعنيون عن قرب بهذه الاستحقاقات كل حسب قطاعه العناوين الرئيسية لمشروع تنظيمها في قطاعاتهم مع تقديم دليل خاص سيسلم للمركزيات النقابية .
امناء المركزيات النقابية قدموا مجموعة من الملاحظات حول الاختلالات والاخطاء التي عرفتها التجربة السابقة ، وطالبت بعض النقابات بمراجعة القوانين المؤطرة لها والتي تعود في اغلبيتها لسنة 1997 اي ( 24 سنة ) ولم تتم مراجعتها خلافا لمدونة الانتخابات الخاصة بالبرلمان والجماعات الترابية التي تعرف تعديلات واصلاحات تشريعية كل خمس سنوات ، مشيرة الى
ان بعض النصوص المؤطرة لانتخابات المأجورين اصبحت متجاوزة بحكم التطورات التي عرفتها الادارة المغربية والقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والقوانين الاساسية لعدد من المهن وتدبير الموارد البشرية ومتغيرات الجهةو الاقتصاد والمقاولة ، وقد التزم وزير الداخلية بتحسين عملية تنظيم انتخابات الماجورين وضمان الشفافية الكاملة والتنسيق مع القطاعات المعنية وطالب في هذا الصدد من المركزيات النقابية تقديم مقترحاتها كتابة الى الوزارة.
وقال بلاغ للمنظمة الديمقراطية للشغل توصل به “البلد” ان الاخيرة التي كانت ممثلة بكاتبها العام علي لطفي طالبت بالحد من الاختلالات التي عرفتها انتخابات المأجورين السابقة ، باشراف كامل لوزارة الداخلية بواسطة الولاة و العمال وتشكيل لجان اقليمية وجهوية ولجنة وطنية تضم القطاعات المعنية والنقابات تحت إشراف وزارة الداخلية من اجل ضمان حياد الإدارة والشفافية والمساواة ، ثم بتوحيد الوثائق الرسمية وتحيين لوائح الموظفين واجراء،القطاع الخاص بالشركات والمقاولات والتشطيب على كل الدين لم تعد لهم صلة بالمقاولة ، وكذانشر اللوائح في البوابة الإلكترونية على المستوى المحلي والجهوي والوطني لكل النقابات قصد الاطلاع او تقديم الطعون ونشر النتائج النهائية لهذا الاستحقاق في الجريدة الرسمية
البلاغ أوضخ أنه تقرر عقد اجتماعات اخرى بخصوص نفس الموضوع ، مع الوزراء المعنيون بانتخابات المأجورين في الايام المقبلة لمتابعة عملية الاعداد المنظم لها ، مشيرا الى أن وزير الداخلية سيعلن عن تواريخ اجراء هذا الاستحقاق في الايام المقبلة وتبقى التواريخ التي تم تداولها مجرد اقتراحات أولية .وسيعلن عن التواريخ بشكل رسمي خلال الاسبوع الجاري أو بداية الاسبوع المقبل.
