دعا المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة لإنقاذ هذه المؤسسة الوطنية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والتنمية المحلية.
وقال بيان المكتب النقابي الموحد انه بعد نجاح الوقفة الاحتجاجية أمام مقر المحكمة التجارية بالدار البيضاء يوم 26 مايو 2025، اجتمع المكتب النقابي يوم 28 مايو 2025 لمناقشة مستجدات القضية، ويعلن ما يلي:
- احتجاج قوي على التدمير الممنهج:
يعبر المكتب عن استنكاره لتدهور أصول شركة سامير بسبب تعطيل الإنتاج والتصفية القضائية، ويحمل الحكومة مسؤولية تدهور الوضع نتيجة عدم تقديم أي مبادرات جدية لإنقاذ الشركة. - مطالبة بموقف واضح من الحكومة:
يشدد المكتب على أن المحكمة وحدها غير قادرة على إتمام التفويت القضائي للشركة ما لم تُبدِ السلطة التنفيذية موقفًا واضحًا تجاه مستقبل صناعات تكرير البترول في المغرب. ويدعو إلى إيجاد مخرج للأزمة من خلال التفويت الشمولي للأصول لصالح الخواص أو الدولة أو نموذج اقتصادي مختلط. - رفض الإجراءات غير العادلة:
يرفض المكتب انقلاب السنديك على نتائج الحوار مع النقابة ويطالب بإعادة الحقوق المقتطعة للمأجورين، وصرف الأجور المستحقة، والالتزام بالاتفاقيات الجماعية. - دعوة لاستمرار النضال:
يدعو المكتب جميع المدافعين عن شركة سامير للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية الجديدة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يوم الخميس 26 يونيو 2025، للمطالبة بإعادة تشغيل المصفاة وحماية حقوق العمال والمتقاعدين.
المكتب النقابي أكد على أن استئناف تشغيل مصفاة سامير يُعد خطوة ضرورية لإعادة تنظيم سوق المحروقات، وتحقيق الاستقلالية الطاقية، وحماية حقوق العمال. ويدعو الجميع للتكاتف من أجل الحفاظ على هذه الجوهرة الصناعية ومكتسباتها.
