حددت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الاثنين آخر أجل لإيداع التعديلات الخاصة بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025 .
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أنهت الثلاثاء الماضي، المناقشة التفصيلية لمواد المشروع، والتي أخذت فيها الإجراءات الضريبية الحيز المهم، خاصة التدابير المتعلقة بتخفيف العبء الضريبي.
وينتظر أن تترافع الفرق البرلمانية الممثلة لأحزاب الأغلبية والمعارضة لتقديم اقتراحات وتوصيات تتوخى بالأساس تحقيق عدالة ضريبية للقطاعات .
وشكل الإجراء المرتبط بتضريب ألعاب الحظ، وكذا مراجعة شروط إعفاء التعويض عن التدريب لأجل التشجيع على خلق فرص الشغل، أهم النقاط التي طغت على أولى الجلسات التي خصصتها لجنة المالية للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية.
