أصدر المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار ، بتاريخ 6 نونبر 2024, قرارا بشأن تصحيح الحكم، الصادر في 15 يوليوز 2024, والذي بموجبه تمت مؤاخذة المغرب باداء 150 مليون دولار لفائدة مجموعة كورال.
الحسين اليماني الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز الذي أورد الخبر أوضح أنه وإن كانت أن بعض المعطيات ، تتحدث عن رفض كل طلبات كورال والإستجابة لبعض طلبات المغرب، فإنه بالاعلان الرسمي المنتظر من قبل الجهات المعنية، عن القرار النهائي ، سيتم طي صفحة هذا النزاع ، الذي امتد منذ مارس 2018, من بعد الحكم بالتصفية القضائية على شركة سامير في 2016.
وبذلك، حسب نفس المصدر ستنتفي نهائيا كل الذرائع التي تتحجج بها السلطة التنفيذية، للتنصل من مسؤوليتها في العمل على إنقاذ المصفاة المغربية للبترول واستئناف نشاطها ، حتى يستفيد المغرب ، من المكاسب التي توفرها هذه الصناعات ، وخصوصا في ظل النتائج الكارثية لتحرير سوق المحروقات وغلاء أسعارها وفي ظل الوضع الإقليمي والدولي المضطرب والمتوجه إلى اعتماد القوة والحروب.
الحسين اليماني أعلن بالمناسبة عن تنظيم أجراء شركة سامير ، اعتصاما بالمحمدية للمطالبة بإنقاذ شركة سامير من التلاشي والمحافظة على المصالح المرتبطة بها والمطالبة بتمتيع العمال والمتقاعدين بحقوقهم الكاملة في الأجور والمعاشات.
مستائلا ..هل ستستمع الحكومة لنداءات القوى المطالبة بعودة سامير الى الخريطة الطاقية للمغرب، أم أن للحكومة حسابات أخرى سيكشفها الوقت القريب ؟
