في إطار مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي بوزارة الاقتصاد والمالية، وبطلب من المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل-UMT-، انعقد يومه الجمعة 25 أكتوبر 2024 على الساعة الحادية عشرة صباحا ، اجتماع بين مدير الشؤون الإدارية والعامة ومسؤولي الموارد البشرية بالمديرية و وفد من المكتب الوطني للنقابة، وذلك من أجل تدارس مختلف القضايا المطلبية بالقطاع و في مقدمتها الإجراءات التي يتعين على الوزارة اتخاذها لتفعيل مقتضيات المرسوم رقم 698-23-2 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، و استئناف الحوار و التفاوض حول إصلاح منظومة العلاوات ، حيث تم التطرق للنقاط الأساسية التالية:
1. تفعيل المباريات المهنية لفائدة موظفي الوزارة الحاصلين على إحدى الشهادات المطلوبة للتوظيف في الدرجات المعنية،و في هذا الاطار ،أبدى السيد مدير الشؤون الإدارية والعامة استعداد الوزارة لمباشرة الإجراءات الخاصة بالتفعيل السليم و السلسلمقتضيات المادة 38 بشأن تنظيم المباريات المهنية بهدف التعيين في الدرجات المفتوحة للتوظيف المنصوص عليها في المواد 11 و12 و18 و19 من المرسوم بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة خلال سنة 2025،بعد حصر حاجيات المديريات و الاختصاصات المطلوبة و تحديد الحصيص (الكوطا) ضمن المناصب المالية المخصصة للوزارة في مشروع قانون المالية لسنة 2025 ،و لقد أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديموقراطية للمالية على ضرورة تحيين قاعدة المعطيات و إحصاء الموظفات و الموظفين الحاصلين على الشواهد العليا وفق مختلف السبل و الإجراءات الإدارية المتاحة للوزارة ؛
2. الاتفاق على تنظيم مباريات الكفاءة المهنية خلال شهر دجنبر من السنة الجارية بعد استكمال إجراءات تحيين الدرجات الوظيفية لدى الأمانة العامة للحكومة ،
3. تطوير برامج التكوين والتكوين المستمر لفائدة موظفي الوزارة حيث أكدت النقابة الوطنية الديموقراطية للمالية على أهمية تقييم تجربة التكوين الحالية بالوزارة وبحث سبل تطوير أهداف وبرامج التكوين والتكوين المستمر وتوسيع الوظائف المنوطة بمعهد المالية، ليصبح إطارا لتقوية الكفاءات والقدرات وضمان نقل الخبرات وتأهيل الموارد البشرية للوزارة لمواكبة الإصلاحات والأوراش الكبرى الجاري تنزيلها وفق مخطط التكوين و التكوين المستمر و حاجيات الموظفات و الموظفين ؛
4. تنزيل مقتضيات المادة 37 من المرسوم بشأن تنظيم حركة انتقالية سنوية لفائدة موظفي الوزارة، حيث اتفق الطرفان على أهمية إرساء حركة انتقالية وطنية تتم في حدود شهر يوليوز من كل سنة بهدف مراعاة الحالات الصحية والعائلية و الاستقرار الاجتماعي للموظفات و الموظفين من خلال إصدار القرار الوزاري الخاص بهذه العملية و ذلك ابتداء من سنة 2025 ، كما أكدا على أهمية مراعاة خصوصيات الوظائف والمهن المعمول بها في الوزارة وتحقيق التوازن في توزيع الموظفين، والاستفادة من التجارب المعمول بها في قطاعات أخرى؛
5. بخصوص مقتضيات المادة 35 من مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية والمتعلقة بمدونة الأخلاق لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية ، أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديموقراطية للمالية على الملاحظات التي سبق وتضمنتها المذكرة التي وجهتها النقابة للوزارة و المتعلقة بمشروع هذه المدونة، خاصة ضرورة احترامالمعايير المعمول بها في إطار منظمة العمل الدولية، والمقتضيات المنصوص عليها في ميثاق حسن سلوك الموظف العمومي، وهو ما أكد عليه بدوره مدير الشؤون الإدارية والعامة؛
6. بخصوص إصلاح منظومة العلاوات ، تم الاتفاق على استئناف الحوار و التفاوض حول هذا الملف خلال اللقاء المقبل في الأسبوع الثاني من شهر نونبر 2024 ،
كما تم الاتفاق على التزام الطرفين بتكريس مأسسة الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي وآلية مؤسساتية للتفاوض حول مختلف القضايا المطلبية، وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على عقد اجتماع تفاوضي بحضور السيد الوكيل القضائي للمملكة يخصص للتداول في القضايا التي تهم موظفي الوكالة القضائية للمملكة خلال الأسبوع الثاني من شهر نونبر 2024.
