نزهة الشقروني تدعو الى مراجعة مدونة الأسرة وتنتقد تأخر تنصيب هيئة المناصفة

قالت نزهة الشقروني الباحثة لدى مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد.. رغم أن المادة 19 من دستور 2011 تنص على تكريس مبدأ المساواة وحتى المناصفة بين النساء والرجال. الا أن الدراسات التي أنجزتها الهيئات الوطنية والدولية  تظهر تفاوتات مهمة بين الجنسين

الشقروني وزيرة المرأة والشؤون الاجتماعية سابقا وفي حوار نشره موقع المركز أثارت الانتباه الى تأخير تنصيب هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز ،مشيرة الى ظهور مجموعة من أوجه القصور في مدونة الأسرة لسنة 2004. مؤكدة أنه ينبغي مراجعتها بشكل منسق من أجل مواجهة الاختلالات التي تعوق المساواة بين الجنسين والتي لها علاقة بالمقتضيات القانونية وتأويل القضاة لها

 الشقروني اعتبرت أن العنف ضد المرأة يتسبب في تداعيات كارثية على النساء والأطفال، وهو انتهاك خطير لكرامة النساء، وقد أضحى اتخاذ تدابير لحمايتهن أمراً ضرورياً ، من بين ذلك تقول الباحثة في مركز السياسات من أجل جنوب جديد أنه ينبغي أن تكون مقاربة النوع في صلب السياسات العامة كلها من أجل القضاء على أوجه اللامساواة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي –

 فمساهمة النساء في الاقتصاد الوطني تُسائل أصحاب القرار، تقول الشقروني  حيث تبقى جد منخفضة، ولم تتجاوز 22,2 في المائة سنة 2018 حسب المندوبية السامية للتخطيط