أوقفت السلطات الأمنية التونسية العياشي زمال، رجل الأعمال والنائب السابق المرشح للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، بشبهة “افتعال التزكيات”، وفق ما أفاد أحد أعضاء فريق حملته الانتخابية الإثنين.
ونقلت إذاعة “موزاييك” عن عضو الحملة مهدي عبد الجواد قوله إنه “تم فجر اليوم الإثنين 2 سبتمبر 2024 إيقاف المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال وتحويله إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة من ولاية منوبة”.
وأوضحت أن ذلك جرى على خلفية “تهم تتعلق بافتعال التزكيات”.
وكانت سوار البرقاوي، أمينة المال في “حزب حركة عازمون” بزعامة زم ال والعضو في حملته الانتخابية، قد أوقفت في 19 غشت بشبهة “تدليس تزكيات”، حسب وسائل إعلام محلية. وأفرج عنها في 29 من الشهر نفسه بانتظار محاكمة حدد موعدها في 19 سبتمبر، بحسب الموقع الالكتروني “بيزنس نيوز”.
وزمال هو أحد ثلاثة مرشحين صادقت الهيئة العليا للانتخابات على أسمائهم في 10 غشت، يتقدمهم الرئيس قيس سعيد الساعي لولاية ثانية، ورئيس “حزب حركة الشعب” زهير المغزاوي.
وفي خطوة غير متوقعة، قبلت المحكمة الإدارية طعون ثلاثة مرشحين رفضت الهيئة (“إيسي”) ملفاتهم، وهم القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي والوزير السابق والناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.
ويتعين على الهيئة المستقلة تأكيد القائمة النهائية لأسماء المرشحين للانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر. ومن المتوقع أن تصدر القائمة في مطلع الأسبوع الجاري.
وتتهم المعارضة هيئة الانتخابات بقطع الطريق أمام شخصيات معارضة من خلال وضع شروط مشددة للترشح للرئاسة.
وانتخب سعيد ديموقراطيا عام 2019 قبل أن يمنح نفسه الصلاحيات الكاملة في صيف 2021، وهو متهم منذ ذلك الحين بجر البلاد تحو “انحراف سلطوي”.
وطالبت 26 منظمة تونسية ودولية وحوالى مئت ي شخصية في بيان مشترك صادر في 31غشت، باحترام “التعددية” خلال الانتخابات الرئاسية، ودعت إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم الهيئة الانتخابية في البدء.
