العفو عن المتابعين في قضايا “الكيف”.. نهج ملكي إنساني يقوي أسس مجتمع عادل ومتوازن

البلد.ma

أصدر جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى 71 لثورة الملك والشعب أمره السامي بالعفو عن المزارعين المدانين بتهمة زراعة القنب الهندي. هذه المبادرة الإنسانية بامتياز، تأتي استكمالا لمسلسل المصالحة، ومنح فرصة لمن كانت لهم خصومة مع القانون للإصلاح والاندماج مجددا داخل المجتمع.

فضلا عن ذلك، فإن هذا القرار الملكي هو رسالة قوية تعزز من قيم الرحمة والتسامح التي يتسم بها نهج جلالة الملك في الحكم من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق الاقتصادية.

وتتماشى هذه الخطوة مع الأهداف المسطرة لورش تقنين وتطوير الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الذي يروم الرقي بالمستوى المعيشي للساكنة المحلية من خلال تحسين دخلهم بصفة قانونية بغية بناء مجتمع عادل ومتوازن، يحظى كل فرد فيه بفرصة للمساهمة في التنمية.

إن قرار العفو الصادر في حق مزارعي نبتة القنب الهندي يجسد عناية ملكية موصولة بمكونات النسيج المجتمعي في الأقاليم المعنية بهذه الزراعة، خاصة أولئك منهم الذين وقعوا ضحية تجار المخدرات والتنظيمات الإجرامية، بما من شأنه الحد من تفاقم المشاكل الاجتماعية وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وتندرج هذه الالتفاتة المولوية في إطار مقاربة بديلة وشاملة تصب في صالح المملكة والمزارعين على حد سواء، حيث ستمكن من الحد من استغلال وهيمنة تجار المخدرات، وستعزز عودة السكان الممارسين للزراعة غير المشروعة إلى الزراعة القانونية.

جدير بالذكر أن العفو الملكي عن هؤلاء المزارعين البسطاء لن يكون مجرد خطوة رمزية، بل هو رسالة جديدة وواضحة العبارات بأن المغرب يسعى دوما إلى تعزيز مناخ الثقة والتشجيع على المشاركة الفعالة في بناء مغرب المستقبل.

وتبرهن هذه المبادرات الملكية المتواترة كيف أن العفو السامي هو عبارة عن آلية واحدة ومتكاملة، تستمد مرجعيتها من القيم الكامنة في كل مناسبة وطنية، وتنهل غاياتها ومقاصدها من الروح الإنسانية لجلالة الملك، التي تأخذ بعدا تقديريا ينأى بنفسه عن كل الظروف والاعتبارات السياسية الداخلية والخارجية.

وعلى غرار العفو الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد، فقد رفع العفو الملكي الصادر في ذكرى ثورة الملك والشعب سقف التطلعات عاليا، وفاجأ الجميع بمعالجته لوضعيات اجتماعية صعبة لفئات عريضة من صغار المزارعين، بشكل يسمح لهم بمعاودة الاندماج في محيطهم الاجتماعي، والانخراط في أنشطة مشروعة منتجة للدخل بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات الوطنية.