يبرز التصور الملكي لمستقبل المغرب كخارطة طريق واضحة المعالم، تجعل من العدالة المجالية والحكامة الرشيدة ركيزتين أساسيتين لبناء مغرب متوازن ومزدهر.
فالمغرب الذي يدعو إليه جلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع تنموي ظرفي، بل هو رؤية استراتيجية شاملة تُترجم إرادة ملكية ثابتة في جعل التنمية حقاً مشتركاً بين جميع أبناء الوطن، أينما وُجدوا.
وتقوم هذه الرؤية، كما عبّر عنها جلالته في خطابه الأخيرة، على أن السياسات العمومية لا يمكن أن تنجح إلا إذا كانت قوامها الحكامة الجيدة، والتدبير الرشيد، والمحاسبة المسؤولة. وهي مقومات ضرورية لضمان نجاعة البرامج والمشاريع التنموية، وتفادي الهدر في الوقت والإمكانات، وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس مباشرة على حياة المواطنين.
ويؤكد التصور الملكي أن التمييز الإيجابي للمناطق القروية والجبلية والواحات لم يعد خياراً بل ضرورة وطنية، لما تمثله هذه المناطق من عمق استراتيجي واقتصادي وثقافي للمملكة. فالتنمية الحقيقية،
كما يرى جلالته، لا يمكن أن تتحقق إلا عبر مقاربة مندمجة تراعي خصوصيات كل منطقة، وتكيّف السياسات العمومية مع حاجياتها وإمكاناتها.
وفي هذا الإطار، يشكل الإنصاف الترابي أحد المحاور الجوهرية في الرؤية الملكية، باعتباره الضمانة الأساسية لتحقيق المغرب المتوازن والمتضامن، الذي يستفيد فيه الجميع من ثمار النمو.
ولتحقيق ذلك، يشدد الخطاب الملكي على أهمية تعبئة جميع الفاعلين—من حكومة وجماعات ترابية ومجتمع مدني وقطاع خاص—حول هدف واحد: تحقيق العدالة التنموية والاجتماعية في مختلف جهات المملكة.
إن الرؤية الملكية لمغرب اليوم والغد هي دعوة مفتوحة إلى تجديد أساليب العمل العمومي، وتبني منطق النتائج بدل الشعارات، والعمل وفق مؤشرات واضحة وشفافة.
فالمغرب الذي يُراد بناؤه هو مغرب الفرص المتكافئة، والعدالة المجالية، والمواطنة الفاعلة، مغرب يوازن بين التحول الاقتصادي والإنصاف الاجتماعي، ويستثمر في الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للوطن.
