حملت التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية المسؤولية الكاملة الى المديرية العامة للضرائب في تخلف أعداد مهمة من الفئات المعنية بالنظام الجديد عن التسجيل لحدود الساعة، منتقدة ما أسمته بالمقاربة الأحادية الجانب التي اعتمدتها، وعدم إلتزامها بتطبيق خطة العمل التي اقترحتها التنسيقية بداية هذه السنة بهذا الشأن.
التنسقية وفي بلاغ لها بمناسبة لقاءها الشهري دعت المديرية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في العمل على استكمال تسجيل كل الفئات المتبقية وبدون استثناء ، مطالبة في نفس الآن بالإلغاء الكامل للغرامات والجزاءات التي قد تترتب عن أي تصريح خارج الآجال.
التنسيقية عبرت من جانب آخر عن امتعاضها وقلقها من غياب رؤية وآلية واضحة من الجهات المسؤولة عن الملف، لحل مجموع الاشكالات الضريبية والاجرائية الناجمة عن تنزيل نظام المساهمة المهنية الموحدة الجديد بين فئات التجار والمهنيين.
البلاغ شكك في قدرة المقاربة المعتمدة حاليا على التنزيل السليم لمبادئ هذا النظام النبيل، ما سينعكس يقول البلاغ سلبا على تحقيق الأهداف المحددة لهذا النظام، وسيحول دون احترام الآجال التي سطرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتنزيل باقي مكونات التغطية الإجتماعية الموجهة لهذا القطاع.
