قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات إن القانون التنظيمي حول شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب سيتم إخراجه من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية التالية :
• ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومعالتشريعات الدولية
• ضمان التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل؛
• تدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب؛
• ضبط المرافق التي تستوجب توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب؛
• تعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.
وقال السكوري في كلمة اليوم الاربعاء بمناسبة عيد العمال فاتح ماي أنه سيتم العمل على إدراج هذه المبادئ في صيغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، التي سبق إيداعها بالبرلمان، وذلك بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق.
مضيفا أن الحكومة ستعمل على برمجة مناقشة ذات مشروع القانون والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024..
