استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قفز الحكومة على جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر المنصرم
واعتبرت في بلاغ لها أن الجولة المزمع انطلاقها الأسبوع المقبل يجب أن تقدم أجوبة ملموسة على الوضع الاجتماعي المأزوم ويتخللها تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 من خلال الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل و إحداث الدرجة الجديدة للترقي و ضمان احترام الحريات النقابية و تفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية، وتفعيل الحوار القطاعي والمحلي الجاد والمنتج، والتجاوب مع مطالب الفئات والأطر المشتركة ( المتصرفون- التقنيون…).
وعبر المكتب ااتنفيذي للنقابة خلال اجتماع له يومه يومه الأربعاء 20 مارس 2024 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء دعمه و مساندته لكل القطاعات التي تخوض فيها النقابات الوطنية احتجاجات ومعارك نضالية من أجل مطالبها العادلة والمشروعة والتي تواجهها الحكومة بالتجاهل و الصمت أحيانا و بالقمع و التضييق أحيانا أخرى (الصحة، الجماعات الترابية، العدل، قطاعات الأشغال العمومية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والفنادق، والأرصاد الجوية، وأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، التعليم الأولي.. .)، كما يعبر عن تضامنه مع الموقوفات والموقوفين على خلفية الحراك التعليمي، ويدعو إلى إرجاعهم فوريا إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط.
