دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام انطلاقا من أسمته أهدافها ومبادئها جمعيتنا، الرامية إلى مكافحة كل مظاهر الفساد والرشوة وتبديد واختلاس الأموال العمومية والمطالبة بوضع حد للإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة، رئيس النيابة العامة الى فتح بحث قضائي معمق حول تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير من طرف بعض مسؤولي الأحزاب السياسية ، انطلاقا من اطلاع المكتب الوطني للجمعية على تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق الحسابات المالية الخاص بالدعم الممنوح لها برسم السنة المالية 2022 والمؤرخ في دجنبر 2023.
وقالت الرسالة التي توصلت “البلد” بنسخة منها ان ذلك يشكل أرضية قانونية لفتح بحت قضائي معمق حول تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وتلقي فائدة وغيرها من الجرائم الأخرى.
داعية رئيس النيابة العامة الى
– اصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بعد اضافة تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بتدقيق مالية الأحزاب السياسية برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022 وذلك من اجل القيام بما يلي :
1- الاستماع لمسؤولي الأحزاب السياسية الواردة في التقرير المذكور والذين ارتكبوا أفعالا تقع تحت طائلة القانون الجنائي.
2- الاستماع للمسؤولين عن مكاتب الدراسات التي أنجزت دراسات وأبحاث لفائدة بعض الأحزاب السياسية والمشار إليها في التقرير المذكور
3- الاستماع لمسؤولي المطابع التي تولت طبع منشورات وأبحاث لفائدة بعض الأحزاب السياسية
4- اتخاد كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تحقيق العدالة .
نفس الرسالة أوضحت أن الجمعية المغربية لحماية المال العام تعتبر أن الأحزاب السياسة يجب أن تشكل قدوة ونموذجا في ترسيخ قيم الحكامة والشفافية والنزاهة والحرص على تدبير المال العام بشكل ناجع وفعال وهي المؤتمنة على الشأن العام وتدبير مصالح المواطنين وهي محكومة في ذلك بالمرجعية الأخلاقية التي تجعل من السياسية خدمة عمومية نبيلة لا مجالا للكسب والارتزاق وتحويل العمل الحزبي إلى تجارة وخدمة مصالح ذوي القربى.
رسالة جمعية حماة المال العام أوضحت إن المهام الدستورية والسياسية الجسيمة المنوطة بالأحزاب السياسية والرهانات المجتمعية المطروحة عليها فضلا عن القواعد الأخلاقية الموجهة لنشاطها يجعل رفض بعضها إرجاع ما تبقى من المال العمومي في ذمتها وتحايلها على القانون عن طريق التدليس والتزوير وخدمة مصالح أعضائها بتوظيف المال العام ، إن كل ذلك يرفع عن بعضها غطاء الحزب السياسي ويجعلها مجرد تجمع لأشخاص يستعمل الحزب والسياسة لارتكاب أفعال جنائية مشينة لخدمة مصالح ذاتية ضيقة وهو ما يشكل مساسا ت بهيبة ومصداقية المؤسسات وتضر بنبل العمل السياسي وتجعل المجتمع ينظر إلى الأحزاب السياسية كوسيلة لتشجيع الريع و الفساد وعليه فإننا في المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام نلتمس من سيادتكم ما يلي :
