السياسة

بلاغ : النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية معتزة بنجاح برنامجها النضالي وتدعو إلى استمرار الحوار و التفاوض حول باقي النقاط العالقة

 إن المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل-UMT- المنعقد يوم الأحد 18 فبراير 2024 في دورة استثنائية ، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، تحت شعار “نضال مستمر”،و بعد قراءة الفاتحة على روح الفقيد محمد بنسعيد أيت يدر أحد رموز المقاومة و جيش التحرير و أحد قادة الحركة الديمقراطية التقدمية، و استماعه لعرض المكتب الوطني الذي تطرق للمحطات النضالية الناجحة التي خاضتها النقابة و لمجريات الحوار الاجتماعي القطاعي بكل التفاصيل الدقيقة.

و بعد نقاش صريح و مسؤول دام لأكثر من 6 ساعات حول مضامين و مقتضيات مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي الوزارة بما يتضمنه من إيجابيات و ما يعتريه من نواقص فإن المجلس الوطني يعلن :

 

1- اعتزازه بنجاح البرنامج النضالي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية في مختلف المحطات النضالية و يقرر تعليق الإضراب الوطني لأيام 21-22-23 فبراير 2024 من أجل إطلاق دينامية الإصلاح الشامل داخل  وزارة الاقتصاد و المالية و الإسراع بالمصادقة على مشروع النظام الأساسي قبل نهاية شهر فبراير 2024،

 

2- يصادق على تقرير المكتب الوطني و خاصة ما يتعلق :

 

بمضمون المادة 46 من النظام الأساسي الهادفة إلى تمكين موظفات و موظفي الوزارة من الاستفادة من تعويض إجمالي خاص يخضع للاقتطاع برسم التقاعد و يصرف عند نهاية كل شهر حسب المبالغ المحددة في الجدول المرفق بالمرسوم،

-فتح باب الترقية بالشواهد عن طريق المباريات المهنية للموظفين الرسميين المستوفين لأقدمية أربع سنوات طبقا للمادة 41 من مشروع النظام الأساسي الخاص بالوزارة و ذلك من أجل الترقي في الدرجات المماثلة،

 

-تغيير اسم متصرف مساعد للمالية بتقني المالية حسب الدرجات و الرتب،

-مأسسة الحركة الانتقالية السنوية و فتح باب الانتقال بين مديريات الوزارة و الإدارة العامة للجمارك و العكس بالعكس طبقا للمادتين 40 و 43 من مشروع النظام الأساسي،

– تنظيم دورات للتكوين و التكوين المستمر كآلية للرفع من القدرات و الكفاءات لتعزيز المسار المهني الوظيفي و الولوج إلى مناصب المسؤولية و مواكبة مجالات التحديث الإداري و التطور الرقمي و اقتصاد المعرفة ( المادة 32)،

 

-تمكين موظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية من الدرجة الاستثنائية و الترقي لخارج السلم و الزيادة العامة في الأجر المدرجة في جدول أعمال  دروة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعية المركزي،

 

-استفادة الموظفات و الموظفين الذين سيحالون على التقاعد ابتداء من 2024 إلى 2031 من منحة استثنائية تصرف من طرف مؤسسة الاعمال الاجتماعية، بالإضافة إلى منحة نهاية الخدمة “Prime de Départ ” التي تصبح سنتين عوض سنة  نصف المعمول بها حاليا،

 

3- مباشرة إصلاح نظام العلاوات ابتداء من الأسبوع الأول من شهر مارس 2024 في إطار مقاربة شمولية و تشاركية و العدالة في التوزيع و تقليص الفوارق وتجاوز الاختلالات و النواقص في أفق التوحيد مع الإدارة العامة للجمارك (قيمة و مدة زمنية)،

 

4-استمرار الحوار و التفاوض حول باقي النقاط العالقة و خاصة الملفات التالية :

– ملف الدكاترة (إقرار وضعية اعتبارية) تتلاءم و المكانة المعرفية لهذه الفئة و الترخيص لهم باجتياز المباريات الخارجية دون قيد أو شرط أو مزاجية بعض المسؤولين،

– ملف الموظفين الجماعيين المعارين بتصحيح مسطرة الوضع رهن الإشارة بالإلحاق بقرارات إدارية من أجل الادماج طبقا لمقتضيات المادة 45 من النظام الأساسي،

– ملف المنتسبين للإنعاش الوطني و الذي يحتاج عناية خاصة و تمكينهم من الحماية الاجتماعية و الأجر العادل،

– مقاربة النوع الاجتماعي بالتفعيل الأمثل للمقتضيات الهادفة إلى تمكين الكفاءات النسائية من تقلد مناصب المسؤولية مع مراعاة التوفيق بين الحياة المهنية  و الخاصة للنساء،

5- يدعو الوزارة إلى العمل على إصدار القرارات المصاحبة لتفعيل مقتضيات النظام الأساسي بشكل فوري بعد المصادقة و خاصة :

أ-الدليل المرجعي للوظائف و الكفاءات و خرائط المناصب المعتمدة من طرف الوزارة،

ب- ميثاق قواعد السلوك  المهني،

ج-القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم المباريات المهنية و الحركة الانتقالية،

 

6- يطالب الوزارة بالعمل على استدراك النواقص التي تعتري النظام الأساسي و ذلك عبر :

توحيد المسار المهني لمختلف الهيئات التي تتشكل منها الوزارة في إطار الحكامة الجيدة لتدبير الموارد البشرية و تحقيق العدالة الأجرية ؛

تدقيق المقتضيات التي تشير لخصوصية و مهام الوزارة في الحفاظ على الأمن المالي لبلادنا و ذلك على غرار ما هو معمول به في دول أخرى.

7- تجويد الخدمات الاجتماعية و تعزيز و وضع أليات تنزيلها بغية الاستجابة على نحو أفضل إلى تطلعات الموظفات و الموظفين،

8- يقرر عقد دورة عادية  خلال شهر ماي للمجلس الوطني لتقييم مسار الحوار الاجتماعي القطاعي و مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي و اتخاذ القرارات المناسبة و الملائمة و يفوض للمكتب الوطني اتخاد كل الإجراءات و التدابير للتفعيل الأمثل لمخرجات الحوار القطاعي .

و المجلس الوطني إذ يخبر كافة المناضلات و المناضلين و عموم الموظفات و الموظفين بمضامين أشغال دورته الاستثنائية التي دامت لأكثر من 6 ساعات باعتبارها تمرينا ديمقراطيا كان حادا و مسؤولا ينم عن حيوية  و ديمقراطية النقابة، فإنه يؤكد على استعداد المناضلات و المناضلين بمختلف الفروع التنظيمية و عموم الموظفات و الموظفين للنضال من أجل الكرامة و انتزاع نظام أساسي يلبي طموحات و تطلعات العاملين بالقطاع و يراعي التضحيات و المجهودات التي يقومون بها يوميا للحفاظ على الأمن المالي للبلاد، حتى بعد المصادقة إن تطلب الأمر ذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى