صحافة ..المغرب في حاجة إلى أسطول بحري تجاري

أدت الاضطرابات في سلاسل التوريد، نتيجة التوترات الجيوسياسية، إلى تعزيز سياسة نقل الشركات الأجنبية، وخاصة الأوروبية منها، إلى المغرب.

امتياز للمغرب الذي ينبغي أن تكون لديه سياسة بحرية من أجل التوفر على أسطول بحري. ويصل العجز الذي يعاني منه الاقتصاد المغربي إلى عشرات المليارات من الدراهم.

وقدر عبد الفتاح بوزوبع، الخبير في الشؤون المينائية، في حديث لجريدة (ليزانسبيراسيون إيكو) أن فاتورة الشحن البحري تمثل خسارة في احتياطيات النقد الأجنبي بقيمة 46 مليار درهم، وهو ما يعادل 13 في المئة من الأصول الاحتياطية الرسمية (356.5 مليار درهم حتى 31 يناير 2024). وينضاف إلى ذلك التعرض للتغيرات المفاجئة في أسعار الشحن ونقص القدرة التنافسية للصادرات والواردات.

ويهم التأثير أيضا، على مستوى أمن تموين وبيع المنتجات الإستراتيجية.