جدد المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول المطالبة بفتح تحقيق شامل حول أسباب تصفية شركة سامير وما تلاها من مواجهة المغرب في التحكيم الدولي .
وقال بلاغ في الموضوع عقب اجتماع المكتب الاربعاء الماضي إن الأخير يلح على متابعة كل المتورطين من داخل المغرب وخارجه في تبديد الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير ونهب أصولها ومقوماتها من خلال المديونية المهولة ومنها المال العام في قرض الحيازة، مؤكدا على الدفاع بالمسؤولية والجدية المطلوبة على مصالح المغرب لدى المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار وتقدير العواقب التي يمكن أن يترتب عن ذلك.
نفس البلاغ أكد على مواصلة الترافع والنضال، عبر كل المبادرات الممكنة، من أجل قضية سامير/المحروقات، محتجا على غياب الإرادة السياسية المطلوبة لمعالجة هذه القضية، وفق ما يخدم المصالح العليا للبلاد ويعزز الأمن الطاقي ويساهم في تخفيض الكلفة الطاقية ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك من خلال إسقاط قرار تحرير الأسعار وتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة عبر مقاصة الديون واستئناف الإنتاج قبل فناء الأصول المادية والبشرية للشركة.
المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول حذر من مراكمة خسارة المواجهة في التحكيم الدولي(27 مليار درهم) مع خسارة أرباح استغلال المصفاة (22 مليار درهم ربح صافي) مع خسارة إهلاك الأصول المادية لشركة سامير (21 مليار درهم)، داعيا إلى تغليب المصلحة العامة على كل المصالح الأخرى والتبرئة من تهمة تضارب وتداخل المصالح، من خلال التجاوب مع مطالب المدافعين عن عودة الإنتاج بشركة سامير وتعليق العمل بتحرير أسعار المحروقات والتراجع عن قرار رفع الدعم وتحرير أسعار الغاز، والانتباه لأثار ارتفاع أسعار الطاقة على المعيش اليومي للمغاربة وعلى تهديد السلم والاستقرار الاجتماعيواستحضار الصعوبات التي تواجه المغرب على كل المستويات.
مشيرا إلى أنه لا يمكن للغرامة التصالحية الهزيلة لمجلس المنافسة (1.84 مليار في المحروقات و 6.4 مليار درهم في الاتصالات)، أن تكون ذريعة لشرعنة الأرباح الفاحشة في المحروقات (زهاء 60 مليار حتى نهاية 2023) ولا مبررا لإقناع الرأي العام بإغلاق ملف التفاهمات حول الأسعار، وأن الممارسات المنافية لقانون المنافسة وحرية الأسعار تبدو بأنها مستمرة ومتزايدة ولا يمكن حجبها بالغربال وخصوصا أمام تهرب مجلس المنافسة من نشر أبحاثه ذات الصلة بالموضوع، وأن القطع مع هذه الممارسات مرتبط أساسا بإلغاء قرار تحرير الأسعار ومراجعة المنظومة القانونية للقطاع الطاقيوتوفير الشروط الموضوعية للمنافسة الشريفة بين الفاعلينوتيسير واستقطاب الاستثمارات الكبرى القادرة على جلب القيمة والمنفعة للبلاد
