دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل–UMT–موظفات و موظفي الإدارة المركزية و كل المصالح الخارجية لوزارة الاقتصاد و المالية إلى المشاركة المكثفة في البرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني للنقابة والذي يبتدء من الثلاثاء 23 يناير 2024 ويتضمن وقفات احتجاجية واضرابات وطنية .
وجاء تصعيد نقابة الماليين حسب بلاغ توصلت به “البلد” بعد تلكؤ الحكومة بإصدار المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي الوزارة، و عدم وفاء هذه الأخيرة بالتزاماتها سواء تعلق الأمر بمباشرة الحوار الاجتماعي القطاعي و احترام نظامية دوراته أو بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة .
نفس البلاغ الذي تعهد بالوفاء بتعهداته إزاء المطالب الأساسية و الحيوية للقطاع ، أوضح أنه في الوقت الذي كان لزاما على الوزارة أن تلتقط قرار النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المسؤول و الحضاري بتعليق الوقفة الاحتجاجية المركزية التي كانت مقررة يوم 10 نونبر 2023، فضلت الوزارة و الحكومة الاستمرار في الصمت و تجاهل المطالب الملحة لموظفات و موظفي قطاع الاقتصاد و المالية.
المكتب الوطني يضيف البلاغ إذ يعلن أنه بعد استنفاذ كل الخطوات و الاتصالات والمبادرات السلمية التي تم القيام بها ، فإنه يحمل كامل المسؤولية للوزارة و الحكومة فيما يعرفه قطاع الاقتصاد و المالية من احتقان غير مسبوق ويحذرها من تبعات استمراره على الأداء الوظيفي و السلم الاجتماعي بالوزارة.
و في هذا الإطار سطر المكتب الوطني برنامجه النضالي على الشكل التالي :
1- وقفة احتجاجية مركزية أمام المقر الرئيسي للوزارة و ذلك يوم الثلاثاء 23 يناير 2024 على الساعة 11 صباحا ؛
2– وقفات احتجاجية محلية أمام مقرات العمل على صعيد جميع الفروع التنظيمية يوم الأربعاء 31 يناير 2024 ؛
3– إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الخميس 08 فبراير 2024 ؛
4– إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الخميس و الجمعة 15 و 16 فبراير 2024 ؛
5– إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام الأربعاء، الخميس و الجمعة 21، 22 و 23 فبراير 2024.
و يهدف هذا البرنامج النضالي حسب نفس المصدر إلى المطالبة ب :
1– المصادقة الفورية للحكومة على المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي الوزارة، أخذا بعين الاعتبار مقترحات النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المتعلقة بضرورة إدخال تعديلات أساسية على مشروع هذا النظام ؛
2– التزام الوزارة بمباشرة الحوار الاجتماعي القطاعي و احترام نظامية دوراته ؛
3– إصلاح شامل لمنظومة العلاوات وفق مقاربة ناجعة و تشاركية ؛
4– وفاء الوزارة بتعهداتها بايجاد حل سريع لمشكلة إخواننا المنقلين تعسفا من مراكش إلى مدن بعيدة من طرف إدارة الخزينة العامة ؛
5– التسوية العاجلة لوضعية الموظفات و الموظفين حاملي الشواهد (التقنيون، المجازون، الحاصلون على الماستر، المهندسون، الدكاترة….) والمرتبون في سلالم الأجور لا تتناسب و الشواهد المحصل عليها ؛
6– البحث عن كل الصيغ لتمكين الموظفات و الموظفين الموضوعين رهنالإشارة و المنتسبات و المنتسبين للانعاش الوطني من الاستفادة منخدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية إسوة بباقي الموظفات و الموظفين بالوزارة،
