وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، من أجل تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول “أداء الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”، وذلك حسب المادة 107 من النظام الداخلي.
وحسب الطلب الذي اطلعت عليه “البلد” فان موضوع المهمة يتمثل في :
– الوقوف عند نجاعة أداء الوكالة، وأساساً في السلامة الطرقية والحد من حوادث السير؛
– الوقوف عند مدى فعالية المساطر والإجراءات والمقاربات المتعلقة بالمراقبة التقنية ورخص السياقة؛
– الوقوف عند مدى نجاعة وقانونية وتطور ادوات المراقبة الآلية للمخالفات؛
– الوقوف على طرق تدبير وإمكانيات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في علاقة بخدمة المرتفقين؛
– تحديد أهم الإكراهات التي تعيق أداء الوكالة لمهامها على الوجه الأمثل؛
وحسب نفس الطلب فسيتم إجراء لقاءات واجتماعات وزيارات، مع وزير النقل واللوجيستك، مركزيا وجهويا وإقليميا؛ والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وبعض فروعها؛ ومراكز لتعليم السياقة؛ ومراكز لتسجيل السيارات؛ وزيارات ميدانية تدقق وجهتها لاحقا؛ في وقت تحدد أسئلة المهمة في :
* الوقوف على حصيلة الوكالة؛
* تدبير عملية تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي للمهنيين؛
* شروط ومعايير تسليم البطائق المهنية؛
* تدبير مخالفات السير؛
* مدى انعكاس الإجراءات المتخذة من طرف الوكالة على الحد من حوادث السير؛
* برنامج عمل الوكالة ومخططاتها وميزانيتها؛
* المجهودات المبذولة والشراكات والتحسيس، للحد من حوادث السير، بما في ذلك في المؤسسات التعليمية؛
* مسطرة فتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة؛
* خدمات القرب فيما يتعلق بتسليم رخص السياقة وتسجيل المركبات.
على أن يتم حصر مخرجات المهمة في إعداد تقرير مفصل يتضمن مراحل وإجراءات المهمة؛
واقتراح خلاصات وتوصيات أعضاء المهمة.
