البلد.ma
الإضراب في التعليم تجاوز مداه ، وأصبح يستلزم المتابعة القضائية في حق مرتكبي جريمة تشريد تلاميذ التعليم العمومي في المغرب .
لا دخل للتلاميذ في حسابات أسرة التعليم والحكومة ، ولن يدفع هذا الجيل ثمن “قانون أساسي ” يعطل فيه المعلم الذي “كاد أن يصبح رسولا ” في رواية قديمة عجلة التدريس على علته .
وحين تتعطل لغة الحوار بين أصحاب الشأن ليس من الوطنية والانسانية أن يدفع التلميذ ضريبة ذلك .
هذه أنانية مفرطة تمادت حد أن استوجبت المتابعة القضائية ، لأنها جريمة مكتملة العناصر .
وحين نقترح في “البلد” وإن كان على سبيل” السجع “ أن تتكفل النيابة العامة بالجلوس مع مهندسي (الامتناع عن العمل ) فلاننا نرى أن ذلك يهدد السلم الاجتماعي والامن العام .
وفي المحصلة من يرفض نظاما أساسيا قابلا للنقاش ، يؤسس للفوضى ويحكم على جيل من المتمدرسيين بالضياع ، وفي ذلك ما يجعل من رسالة المعلم في هذا البلد سوريالية وغير قابلة للتبرير كيفما كانت دوافعها .
جميعا سنكون مع حقوق أسرة التعليم في المغرب ، وجميعا ودون مزايدات مع الوضع الاعتباري والرمزي لرجل التعليم ، الذي بفعل فاعل تم العبث بصورته ودوره في المجتمع .
لكننا مع الحقوق الكاملة للتلميذ والتي تضمنها كل الدساتير السياسية والانسانية في العالم ، وسنكون دوما مع هذه الحقوق التي انتهكها في أول محطة من يفترض فيهم الحرص على التعلم الكامل للتلميذ .
كما سنكون بالمرصاد لصناع الضياع ، الذين دفعوا بجيش من التلاميذ للشارع دون ضمير .
فقليلا من الحياء .
