قال فريقَ التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، انه عازمٌ، خلال السنة التشريعية المقبلة، على مواصلة مجهوداته على واجهة النضال البرلماني، من أجل الدفاع، على سبيل الأولوية القصوى، عن قضية وحدتنا الترابية.
وقال الفريق في حصيلة عمله بمجلس النواب خلال السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة انه سيحرص ، من خلال استعمال كل الوسائل القانونية المتاحة أمامه، على الاستمرار في تنبيه الحكومة إلى نقائص أدائها، وتذكيرها بالتزاماتها وتعهداتها غير المستوفاة، بروحٍ اقتراحية إيجابية.
وسيواصل الفريقُ القيام بكل الخطوات الهادفة دفع الحكومة نحو اتخاذ ما يلزم لحماية القدرة الشرائية للمغاربة وإقرار العدالة الاجتماعية، بما في ذلك توفير شروط إنجاح ورش الحماية الاجتماعية بارتباط مع إصلاح المنظومة الصحية. والدفاع عن المستشفى العمومي والمدرسة العمومية. وكذا إصلاح التقاعد دون أن يكون ذلك على حساب الأجراء، وكذا تفعيل السجل الاجتماعي الموحد للشروع الفعلي في تقديم الدعم المباشر للأسر المعوزة، دون إغفال الدفاع عن العدالة الضريبية كآلية لإعادة توزيع الثروة، وأيضاً دون إغفال الدفاع عن قضايا الهجرة والمهاجرين ومصالح مغاربة العالم.
فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أوضح أنه في إطار مهامه الرقابية عن طريق آلية مساءلة الحكومة، وَجَّهَ ، خلال هذه السنة التشريعية، 522 سؤالاً كتابيا، و217 سؤالاً شفهيا، همّت جميع القطاعات الحكومية، و16 سؤالاً إلى رئيس الحكومة مندرجاً ضمن السياسة العامة، مشيرا الى أنه وفي الإجمال، أجابت الحكومةُ، خلال السنة التشريعية، على 269 سؤالاً للفريق (234 كتابيا بنسبة جوابٍ بلغت أقل من 45%، و29 جواباً شفويا، وستة أجوبة شهرية). وهو ما يقتضي تذكير الحكومة يقول البلاغ بواجبها السياسي في التفاعل مع ما ينقله ممثلو الأمة من همومٍ وتطلعاتٍ للمواطنات والمواطنين، وكذابواجبها الدستوري في تقديم الأجوبة على أسئلة البرلمانيات والبرلمانيين خلال العشرين يوماً الموالية لتاريخ إحالتها عليها.
