جدد الاتحـــــاد المغــربي للشغـــل رفضه لصيغة مشروع القانون التنظيمي للإضراب المصادق عليها من طرف مجلس النواب ، مطالبا بإلغاء الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي الموروث عن الاستعمار ، داعيا فريقه البرلماني بمجلس المستشارين للتعبئة من أجل الترافع الجاد والمسؤول والدفاع المستميت عن حق الإضراب خلال أطوار مناقشة مشروع هذا القانون بالغرفة الثانية وذلك خدمة لمصالح الأجراء والحركة النقابية وخدمة البلاد.
وطالب بلاغ للنقابة أصدرته عقب لقاء مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والتشغيل والكفاءات، تم الثلاثاء 31 دجنبر 2024 بمقر الوزارة الحكومة بإجراءات مصاحبة للقانون التنظيمي تهم معالجة أسباب ودواعي الإضراب حتى لا يصبح هذا القانون ذريعة لتكبيل حق الإضراب وإنما لتطوير العلاقات المهنية والنهوض بالحوار الاجتماعي وبالمفاوضة الجماعية من قبيل ، داعية الى احترام الحريات النقابية و تشريعات العمل الوطنية منها والدولية .
الاتحـــــاد المغــربي للشغـــل دعا الى تطوير جهاز تفتيش الشغل وتشجيع المفاوضة الجماعية وطنيا، جهويا، قطاعيا وداخل المؤسسات الإنتاجية ، واحترام إلزامية التصريح بالأجراء في القطاع الخاص لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
مجددا التزامه بالصمود أمام أي مساس بحق الإضراب باعتباره حق دستوري وانساني ، مهيبا بكافة المناضلات والمناضلين في الجامعات والنقابات الوطنية والاتحادات المحلية والجهوية عبر التراب الوطني، الى مزيد من التعبئة والاستعداد للتصدي لهذا القانون التراجعي التكبيلي لحق الإضراب.
