شهد محيط البرلمان، يوم الجمعة 6 فبراير 2026، وقفة وطنية احتجاجية حاشدة للمحامين والمحاميات المغاربة، اعتبرتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب محطة مفصلية في مسار مهني تصعيدي دفاعًا عن استقلالية المهنة ودورها الدستوري.
وأفاد بلاغ لمكتب الجمعية، أن هذه التعبئة الواسعة جسدت وحدة الموقف ورفض أي مساس باستقلال المحاماة، مؤكدا أن الوقفة ليست سوى بداية لمسار نضالي مفتوح على مختلف الأشكال.
وشدد البلاغ على أن الدفاع عن المهنة “غير قابل للمساومة”، مطالبًا بسحب المشروع المثير للجدل واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في أي إصلاح يمسّ القضايا المهنية.
وحذّر المكتب من أن استمرار تجاهل مطالب المحامين سيقود إلى خطوات تصعيدية غير مسبوقة، محمّلاً الحكومة مسؤولية ما قد يترتب عنها من تأثير على حقوق المتقاضين وسير العدالة، مع الدعوة إلى مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية.
وسجل البلاغ ارتياحه للمواقف الداعمة الصادرة عن أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية، معتبرًا ذلك تأكيدًا على مشروعية المطالب واتساع دائرة المساندة.
ويضع هذا التصعيد السلطات أمام اختبار حقيقي لفتح حوار جاد، في وقت يؤكد فيه المحامون أن معركتهم هي دفاع عن العدالة وحقوق المواطنين، رافعين شعار: «عاشت المحاماة حرة مستقلة».
