أصدر الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية (CMJC) في العاشر من يونيو الجاري اعلان الإجهاد المائي: الحاجة الملحة إلى حكامة جديدة” دقت من خلاله ناقوس خطر ندرة المياه على الأمن الغذائي للسكان، مشيرا الى الاستخدام المفرط للمياه الجوفية، وانخفاض منسوب مياه السدود.
الإعلان دعا الحكومة الى إيجاد حل لكثرة المتدخلين في السياسات العمومية وغياب انسجامها، باعتماد مقاربة الترابط بين المياه والطاقة والأمن الغذائي في السياسات العمومية .
نص الاعلان :
لقد أصبح جليا اليوم التأثير الخطير للإجهاد المائي وندرة المياه على الأمن الغذائي للسكان، ولا سيما في المناطق القروية التي تعاني من الهشاشة وضعف البنية التحتية؛ حيث أدى تأثير الجفاف على مدى السنوات الأربع الماضية، والاستخدام المفرط للمياه الجوفية، وانخفاض منسوب مياه السدود، والذي زاد من حدته التغير المناخي، إلى الإضرار بشكل كبير بإمدادات مياه الشرب، والمياه المخصصة لري الأراضي الزراعية، وسقي الماشية… وهي كلها مؤشرات مقلقة
تستدعي اتخاذ تدابير عاجلة على جميع المستويات. لقد أوضحت كل من التقارير والدراسات التي تم إعدادها حول هذا الموضوع من قبل المؤسسات والهيئات
الوطنية (المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية-IRES-؛ وزارة التجهيز والمياه)، والإقليمية والدولية (البنك الدولي)، وكذلك الاجتماع الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 9 مايو، والذي كان مخصصا للبرنامج الوطني للشرب وإمدادات المياه والري 2027-2020 :)PNAEPI( الطبيعة الاستراتيجية والحيوية لقضية المياه والتي تدعو
جميع الفاعلين والمتدخلين (أصحاب المصلحة) لتحمل مسؤولياتهم والتصرف بشكل عاجل.
La traduction est trop longue pour être enregistrée
في هذا السياق، دق المشاركون ناقوس الخطر في الاجتماع الذي نظمه الائتلاف المغربي من أجل العدالة
المناخية بتاريخ 2 يونيو 2023 بالرباط، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، وفي سياق الاستعدادات لمؤتمر COP28 المزمع تنظيمه في شهري نوفمبر وديسمبر 2023 في دبي. والذي كان حول موضوع “المياه والطاقة والأمن الغذائي في خدمة
التنمية المستدامة”، ودعوا جميع أصحاب المصلحة، كل فيما يخصه إلى:
✓ أن تقوم الحكومة، كحل لكثرة المتدخلين في السياسات العمومية وغياب انسجامها، باعتماد مقاربة الترابط بين المياه والطاقة والأمن الغذائي في السياسات العمومية، وضمان اعتماد التكافؤ على جميع المستويات؛
✓ أن تقوم مؤسسات الحكامة بتعزيز السياسات القطاعية، من خلال تخصيص الإمكانيات المؤسسية والمالية الكافية، وتحديد الأولويات بشكل جيد وتحديد أهداف واضحة مع مراقبة دورية وتقييمات بمشاركة المجتمع المدني؛
✓ أن تعمل المنظمات الإقليمية والدولية على تنسيق أعمالها لمناشدة الحكومات والمؤسسات المعنية من أجل إيجاد وسائل لضمان حياة كريمة للسكان، ومن أجل استحضار المقاربة الحقوقية في مقاربة الترابط بين المياه والطاقة والأمن الغذائي؛
✓ أن تعمل منظمات وجمعيات المجتمع المدني على تعبئة وزيادة الوعي العام لدى السكان من أجل الوصول العادل إلى الحق في المياه، مع ضمان الاستخدام الرشيد والفعال لهذا المورد؛
1
✓ أن تتظافر خبرات القطاع الخاص مع القطاع العام في إطار الشراكة بين القطاعين، والانجاز المشترك للمبادرات والمشاريع المتعلقة بمقاربة الترابط بين المياه والطاقة والأمن الغذائي مع إعطاء الأولوية للمصلحة العامة على المصالح الخاصة، وإجبار الشركات بتحمل المسؤولية الاجتماعية
والبيئية في أنشطتها الصناعية والتجارية؛
✓ أن يقوم الخبراء بإجراء البحوث والدراسات في مختلف القطاعات التي تعنى بالمياه والطاقة والأمن الغذائي؛
✓ La traduction est trop longue pour être enregistrée
✓ أن يكون المواطنون جزءا من المشاريع والاستراتيجيات التي تضمن فعالية نهج العلاقة بين المياه والطاقة والأمن الغذائي، والعمل بشكل عاجل مع جميع الجهات الفاعلة لمواجهة تحديات الإجهاد
المائي، وندرة المياه، والجفاف الناتج ليس فقط عن تغير المناخ ولكن أيضا بسبب سوء استخدام هذه الموارد الحيوية والنادرة.
