قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إن التشكيلة الحكومية الحالية تشكل عائقا أمام ورش مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة ذلك أنرئيسها وبعض وزرائها متورطون في تضارب المصالح ويجعلهم ذلك في تناقض مع تطلعات المجتمع في مكافحة الفساد والريع والإفلات منالعقاب.
وقالت في بلاغ لها عقب اجتماع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام في اجتماعه العادي يوم السبت 03 يونيو 2023 ان تملصالحكومة من مسؤوليتها في مكافحة الفساد والرشوة تجسده عدة قرائن ومعطيات ضمنها تجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وعدممراجعة القوانين ذات الصلة بتخليق الحياة العامة (قانون التصريح بالممتلكات وإقبار المقتضيات القانونية المتعلقة بتجريم الإثراء غيرالمشروع الوارد في مشروع القانون الجنائي)
حماة المال العام طالبوا ايضا بفتح تحقيق موسع وشامل حول طرق صرف الأموال العمومية المخصصة لمخطط المغرب الأخضر خاصة وأنهناك معطيات تفيد بوجود شبهات فساد اعترت تنفيذ المخطط واستفادة فلاحين كبار وأشخاص آخرين من الأموال المخصصة للبرنامج بدونسند مشروع، تحقيق يفضي إلى محاسبة كل المتورطين في تبديد أموال عمومية مهما كانت مسؤولياتهم ومراكزهم.
نفس المصدر جدد مطلبه بمحاسبة الوزير ومحيطه المسؤول عن تبديد وهدر الأموال العمومية المخصصة للمخطط الاستعجالي لإصلاحالتعليم والذي رصدت له مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى 44 مليار درهم.
مطالبا بسن قانون يمنع كل الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد بمقتضى تقارير رسمية أو متابعات قضائية من تولي أية مهامعمومية كيفما كانت.
المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام دعى إلى تبني استراتيجية وقائية من الفساد والرشوة وتعزيز أدوار مؤسساتالحكامة في تخليق الحياة العامة.املا أن تشكل القوانين الجديدة المؤطرة لمهام مجلس المنافسة وإرجاع هذا الأخير للملف المتعلق بوجودمحتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات إلى مصالح التحقيق مقدمة لتفعيل حقيقي لأدوار ومهام هذه المؤسسةالدستورية.
مطالبا بإعلان نتائج البحث والتحقيق بخصوص ملف التلاعب بتذاكر المونديال وإحالة الملف على القضاء لمحاكمة المتورطين في ذلك.
ومجددا مطالبه للسلطة القضائية بتسريع وثيرة حسم ملفات الفساد ونهب المال العام وإصدار أحكام رادعة ضد المفسدين ولصوص المالالعام واتخاذ إجراءات لضمان استرجاع الأموال المنهوبة.
ومحذرا من خطورة استمرار الفساد والتسامح معه على كل البرامج والسياسات العمومية ويدعو إلى تفعيل كل الآليات القانونية والمؤسساتيةلمكافحته.
منبها بالمناسبة إلى المخاطر المترتبة عن التعامل مع قضية الفساد كحملة ظرفية أو تعامل تكتيكي أو انتقاء بعض الملفات للتدليل على أنالدولة بصدد محاربة الفساد ومواجهة سياسة الإفلات من العقاب
مسجلا قلقه من سعي المراكز المستفيدة من واقع الفساد والريع إلى تحجيم أدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة وتحويل مؤسساتالحكامة إلى أدوات صورية فاقدة للقرار.
