وجه المكتب الجهوي الدار البيضاء – الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام،رسالة الى الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يعبر خلالها عن قلقة من مآل القضية التي يحاكم فيها محمد كريمين متخوفة من ما أسمته التأخيرات التي يعرفها هذا الملف ، مشيرة الى أن ذلك مقدمة لتكريس الإفلات من العقاب وإفراغ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه.
نفس الرسالة اعتبرت أن هذه التأخيرات الإجرائية تشكل هدرا للزمن القضائي وتسير ضد توجه السلطة القضائية التي ما فتئت تشدد على وجوب اصدار الاحكام في وقت معقول وتنفيذها في زمن ملائم، وهو توجه نابع من أسمى قانون للبلاد أي دستور 2011 وبالضبط الفصل 120
وقالت الرسالة التي توصلت به “البلد” ..أنه وبتاريخ 13/04/2022 أصدرت محكمة النقض القرار عدد: 649/1 في الملف الجنائي عدد 17803/6/1/2019 قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/11/2018 عن الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القضية ذات العدد 951/18 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.
وفعلا، تقول رسالة حماة المال العام تمت إحالة القضية على هذه المحكمة، وفتح لها ملف المشار إليه . وبالتالي ستتم إعادة محاكمة السيد محمد كريمين من جديد بعد إدانته سابقا من طرف الغرفة الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بأربع سنوات موقوفة التنفيذ بتهمة تبديد أموال عمومية.
علما تقول نفس الرسالة أن هذا الملف تم تأخيره أكثر من مرة بدعوى “يعاد للمتهمين ورفع حالة التنافي” علما أن المتهمين معلومون جدا ؟
المكتب الجهوي الدار البيضاء – الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام التمس من الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتسريع البث في هذا الملف مع ترتيب الجزاءات تماشيا وخطورة جرائم الأموال وبما يعني
- الانتصار للحق والقانون وقواعد العدالة والانصاف؛
- الحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي وتنزيل المقتضيات الدستورية والقانونية المعززة لدور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة والتصدي لكافة مظاهر الفساد ونهب المال العام.
