سجلت المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل بإيجاب الإصلاحات والمشاريع الاستراتيجية التي يشهدها قطاع الصحة ببلادنا الرامية الى تثمين الرأسمال البشري الوطني و سيرورة من التنسيق والتشاور والحوار الاجتماعي مع كافة الفرقاء الاجتماعيين برامج للتكوين المستمر والمشاركة في اعداد مشاريع القوانين
بالمقابل دعت في بلاغ لها تزامنا واليوم العالمي للممرضات والممرضين الذي يصادف 12 من ماي من كل عام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية الى
- الإسراع بالرفع من تعويضات الأخطار المهنية للمرضين وتقنيي الصحة الاستجابة لمطالب الممرضين ذوي ثلاث سنوات من التكوين والممرضين المساعدين والإعداديين، والرفع بشكل منصف وعادل والاستجابة لملف الممرضين الأساتذة والممرضين خريجي المدرسة الوطنية للصحة
- توظيف جميع الممرضين والقابلات وتقنيي الصحة خريجي معاهد الدولة لتكوين المهن التمريضية والتقنيات الصحية
- تنزيل القانون الأساسي الجديد لمهن التمريض والتقنيات الصحية في اطار قانون الوظيفة الصحية
- تحسين جودة التدريب والحوكمة الرشيدة لمعاهد التمريض ( الإجازة والماستر والدكتوراه) وخلق لجنة عليا لتكوين الممرضين وتقنيي الصحة تعمل بجانب السيد الوزير ، لرسم خطة وطنية موحدة لتكوين الممرضات والقابلات وتقنيي الصحة ، وتحويل المعاهد الى كليات للتمريض بكل مجموعة صحية ترابية بجانب كلية الطب والصيدلة ووطب الأسنان وتغيير مناهج التكوين والتداريب لمواكبة التطورات والمستجدات العلمية وتشجيع التدريب والتخصصات والمهارات الجديدة في مجالات التمريض والاستثمار في هذا القطاع الذي يقوم بدوره في تحقيق الارتقاء والتطوير بالخدمات الصحية في المملكة
- مراجعة النصوص التشريعية والقوانين القديمة التي تحكم وتؤطر مهنة التمريض للوصول إلى حالة ممارسة عالمية مع مدونة لقواعد السلوك وأخلاقية المهنة و وهيئة وطنية لحماية المهنة وضمان حقوق المرضى وتفعيل الهيئة الوطنية للقابلات
✓تحسين الظروف المعيشية الممرضين و للممرضات و تقنيي الصحة من خلال زيادة الرواتب وتعويضات الاخطار المهنية والحراسة والمسؤولية مـع تحسـين الممارسـات المتعلقـة بتعليـم وتوظيـف الكفاءات الوطنيــة مــن مقدمــي الخدمــات الصحيــة فــي إطــار تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فــي المجــال الصحــي بحلـول عـام 2030. - الاستجابة لمطالب الممرضين ذوي سنتين وثلاث سنوات من التكوين والممرضين المساعدين والإعداديين، والرفع بشكل منصف وعادل من قيمة التعويضات عن الأخطار المهنية، والاستجابة لملف الممرضين الأساتذة والممرضين خريجي المدرسة الوطنية للصحة. وندعو كذلك إلى الاستثمار في التكوين المستمر والبحث العلمي في علوم التمريض والتقنيات الصحية، فضلا عن خلق مديرية مركزية لعلوم التمريض وتقنيات الصحة وإشراك هيئة التمريض في اتخاذ القرارات وبلورة السياسات الصحية.
المنظمة أشادت بالدور الطلائعي المحوري للمرضات والممرضين والقابلات وتقنيي الصحة بالمغرب ، نظرا للدور الفعال الذي يلعبونه في انقاذ حياة المريض و تخفيف الألم عليه ، وقد ابانت هده الفئة من مهنيي الصحة عن قدراتها وحسها الوطني والإنساني في عدة واجهات ومناسبات لحماية صحة المواطنين وضمان امنهم الصحي . ممرضين وممرضات مغاربة يتمتعون بقدر هائل من المعرفة المتنوعة والكفاءة والمهارة من خلال التكوين العلمي والتجربة الطويلة في المراكز الصحية والمستشفيات ، مما جعلهم في مقدمة المهن المطلوبة على المستوى الدولي في فرنسا المانيا وكندا …
ورغم الظروف الصعبة والشاقة والبيئة غير الصحية التي يشتغلون فيها من ضغوطات الناتجة عن طبيعة العمل وبيئة العمل وما تنطوي عليه مهن التمريض من متاعب و أعباء و مسؤوليات و مطالب مستمرة من المجتمع ، حيث تتطلب قدرا معينا من الطاقة الجسمية و النفسية إنجازها ، وما يمكن ان تؤدي اليه من حالة التوتر والقلق في مواجهة متطلبات وحاجيات المرضى امام ضعف الإمكانيات والمستلزمات الطبية والأدوية وقلة الموارد البشرية فضلا عن التهديدات بسب ارتفاع منسوب الأخطار المهنية او التحرش النفسي او الجنسي او الضغوطات الإدارية او أحيانا الشطط في استعمال السلطة ، او الاعتداءات اللفظية او الجسدية من طرف بعض المرضى او اسرهم
فرغم هده المصاعب والمشاكل اليومية ، تتحمل اسرة التمريض بالمغرب مسؤولياتها كاملة في أداء رسالتها والقيام بمهامها في مواجهة الأوبئة ومكافحة الأمراض من خلال البرامج الوقائية وفي تقديم خدمات ذات جودة عالية وامنة في المستشفيات ودور الولادة ومراكز الفحص والتشخيص وفي إدارة المصالح الصحية الاستشفائية .
فلا احد يجادل في حجم المسؤوليات والمهام الثقيلة التي تتحملها اسرة التمريض بالمغرب، نظرا لقلة اعدادهم بالمغرب وسوء توزيعهم بين الجهات وداخل الجهات حيث يسجل المغرب أدنى معدلات كثافة في الأطر التمريضية من بين الدول العربية إذ بلغت كثافة كادر التمريض به 9 ممرضًا/ ممرضة لكل 10 الف نسمة، في حين أن منظمة الصحة العالمية توصي ب 60 ممرض وممرضة لكل 10 الف نسمة .
وتفيد إحصاءات متطابقة بأن المغرب يحتاج إلى 64.774 ممرضاً و ممرضة وتقني صحي ، لتغطية الحد الأدنى من احتياجات القطاع الصحي البلاد، فرغم المجهودات التي بدلت في العشر سنوات الأخيرة فلا زالت الفجوة كبيرة فلم يمكّن من تحقيق تغطية كافية لاحتياجات الساكنة والمؤسسات الصحية حيث انتقل من 1,51 لكل ألف نسمة سنة 2011 إلى 1,64 لكل ألف نسمة سنة 2020 مقابل 4,45 لكل ألف نسمة كما حددته منظمة الصحة العالمية ، لدلك أوصى المجلس الأعلى للحسابات في اخر تقرير له باعتماد استراتيجية متعلقة بتوظيف وحركية الموارد البشرية الصحية، وذلك بهدف تعويض أعداد المغادرين وضمان توزيع متوازن لهذه الموارد بين الجهات وكذا تصحيح التفاوتات بشكل منتظم أخذا بعين الاعتبار للأولويات.
كما حث على اتخاذ تدابير فعالة، كالتحفيز والتكوين الملائمين، والتي من شأنها الرفع من جاذبية المنظومة الصحية الوطنية، لتفادي المزيد من هجرة الممرضين والأطباء خاصة ان العديد من الدول توفر رواتب عالية و حياة مريحة للممرضين/والممرضات ويرجع ذلك للطلب الملح على أصحاب هذه المهنة بسبب التنافس العالمي في مجال التمريض تعتبر بعض الدول من بين أفضل الوجهات للحصول على رواتب جيدة للممرضين/والممرضات حيث يتم الدفع لأصحاب التمريض بسخاء وذلك للحفاظ على خدماتهم وحسب بعض المنصات الغير رسمية بأن راتب الممرضين في ألمانيا يعد من أعلى رواتب التمريض في العالم تصل مرتبات الممرضين في ألمانيا عند استلام اول أجرة بين 1600 يورو و 2500 يورو بدون احتساب المكافآت ، و متوسط أجور التمريض في كندا يصل إلى 60,000 دولار بالسنة، كما ان متوسط أجور مهنة التمريض في قطر هو 3,119 دولار شهريا و في الامارات العربية متوسط أجور مهنة التمريض هو 1,590 دولار شهريا وبالمقابل تراوح رواتب التمريض في المغرب من 437 دولار الى 547 دولار شهريا ويمكن ان يرتفع هذا الراتب بعد عدة سنوات من الخبرة بالترقية أو الأقدمية
ونظرا لأهمية الموارد البشرية بالقطاع الصحي اتخذت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عدة تدابير و إجراءات تشريعية وتنظيمية لتحفيز رأس المال البشري في القطاع الصحي ، في اطار اصلاح شمولي للمنظومة الصحية الوطنية خاصة إحداث قانون الوظيفة الصحية ، الذي سيتيح مجموعة من المكتسبات الإيجابية، على رأسها نظام الأجر المتغير بحسب المردودية، في مختلف المؤسسات الصحية.
وعملت على تسريع وتيرة ترقي الممرضين وتقنيي الصحة ومعالجة بعض الملفات المزمنة منها ملف الممرضين دوي سنتين، والرفع من التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية العاملة في قطاع الصحة و أجور الأطباء ،، وتقليل النقص الحالي في الموارد البشرية ، بإصلاح نظام التكوين و التدريب برفع عدد المقاعد التكوين ومناصب الشغل في القطاع الصحي الى 4000 منصب ، فضلا عن تدابير اجراءات تشريعية وتنظيمية وتحفيزية. ستكون لها تداعيات إيجابية على الممرض والممرضة وعلى المريض والمجتمع، في المستقبل القريب وقد وعد السيد رئيس الحكومة بالرفع من عدد مهنيي الصحة من 17,4 لكل 10 آلاف نسمة المسجل سنة 2021 إلى 24 ألفا عام 2025 و45 ألفا بحلول سنة 2030
