عقد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، اليوم بمقر قصر بارسنت في مدريد جلسة عمل مع وزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع المحاكم الإسباني، فيليكس بولانيوس، في إطار الاجتماع رفيع المستوى بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية.
وخلال اللقاء، أكمل الوزيران آخر تفاصيل مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها اليوم ضمن أشغال اللجنة العليا المشتركة، والتي تمثل خطوة متقدمة نحو تحديث التعاون القضائي بين البلدين.
وتهدف المذكرة إلى تطوير منصات رقمية مؤمّنة لتبادل الوثائق القضائية وغير القضائية بشكل مُمَكّنَن، وإرساء آلية إلكترونية لإرسال وتلقي طلبات المساعدة القضائية الدولية. كما تنص على إحداث مجموعة عمل مشتركة لدراسة القدرات القانونية والتنظيمية والتكنولوجية اللازمة لتفعيل هذه التبادلات الرقمية، مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسية: قانوني، تنظيمي، وتكنولوجي، وفق خطة العمل التي سيعتمدها الوزيران لاحقًا.
وأكد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات في مجال الاتصال الإلكتروني القضائي وضرورة دمج الابتكار التكنولوجي لضمان عدالة أكثر فعالية وسرعة وجودة، بما يعزز ثقة المواطنين في المرفق القضائي.
ويعكس توقيع هذه المذكرة دينامية الشراكة المستدامة بين المغرب وإسبانيا، القائمة على الثقة المتبادلة والمقاربة التشاركية والابتكار، في خدمة التعاون القضائي الدولي.
