قالت النقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في CDT ، انها تسجل بإيجاب هذا التحول في موقف الحكومة من قضية شركة سامير عكس ما سبقه من التصريحات المدمرة.
وكان الناطق الرسمي للحكومة قد تمنى في الندوة الصحفية ليوم الخميس 20 أبريل 2023، ان يعرف في القريب العاجل ملف “لاسامير” حلا، موضحا ان الحكومة ستقوم بكل ما في وسعها من الناحية التنظيمية والمؤسساتية لتعود المصفاة للمساهمة في الإنتاج الوطني”
واعتبرت النقابة ان الاستمرار في تعطيل الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول دليل لا دليل من بعده حول غياب الإرادة الجدية للحكومة في المساعدة على إنقاذ المغرب من الخسائر بملايير الدراهم الناجمة عن توقف شركة سامير.
مشيرة في تصريح عممه كاتبها العام بأن إرادة اللوبيات المتحكمة في سوق النفط بالمغرب تسمو على إرادة الحكومة المطلوب منها وبعد استكمال كل مراحل التقاضي، المساعدة في التفويت القضائي لأصول شركة سامير لحساب الأغيار أو لحساب الدولة المغربية.
