أعلنت حركة النهضة التونسية المعارضة أن رئيسها راشد الغنوشي أوقف مساء الإثنين على أيدي وحدة أمنية دهمت منزله في العاصمة واقتادته إلى “جهة غير معلومة”.
وقال الحزب في بيان على صفحته في موقع فيسبوك إن “فرقة أمنية قامت مساء اليوم الإثنين بمداهمة منزل الأستاذ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية”.
والغنوشي من أبرز المعارضين للرئيس قيس سعي د الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021. وكان زعيم النهضة رئيسا للبرلمان الذي حله سعيد في 2022.
ولم تعلق السلطات القضائية في تونس على أسباب هذا التوقيف الذي يأتي إثر تصريحات نسبتها إلى الغنوشي وسائل إعلام محلية خلال نهاية الأسبوع الفائت وقال فيها إن “تونس من دون إسلام سياسي مشروع حرب أهلية”.
ووصفت النهضة في بيانها توقيف زعيمها بأنه “تطو ر خطير جدا ” مطالبة “بإطلاق سراح الأستاذ راشد الغنوشي فورا ، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين”.
ودعت الحركة إلى “الوقوف صف ا واحدا في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين”.
ومثل الغنوشي (82 عاما )، مرارا أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب في إطار تحقيقات معه في قضايا عدة تتعلق بالإرهاب والفساد.
وقال الغنوشي في تصريحات سابقة إن “خصومنا عجزوا عن مواجهتنا بالوسائل الديموقراطية فلجأوا إلى استخدام القضاء”.
وأضاف “هناك استهداف سياسي للمعارضة ويتم بملفات فارغة. محاكمات وملفات مفبركة… تستهدف المعارضة بملفات فارغة… للتمويه وصرف النظر عن المشكلات الحقيقية لتونس”.
واست دعي الغنوشي أيضا في 19 /يوليو الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، في تهم نفاها حزب النهضة.
ووصف الرئيس سعيد الموقوفين بـ”الإرهابيين” واتهمهم “بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
واعتبرت منظمة العفو الدولية غير الحكومية أن حملة الاعتقالات هذه هي “محاولة متعمدة للتضييق على المعارضة ولا سي ما الانتقادات الموج هة للرئيس” وحضت سعيد على “وقف هذه الحملة التي لها اعتبارات سياسية”.
