تحول حزب الاستقلال أحد مكونات أغلبية حكومة أخنوش الى مفتي الديار وأصدر بيانا يخلص للجناح المحافظ في حزب علال الفاسي في محاولة لسد الباب على التعديلات الراديكالية التي يبشر بها وزير العدل في الحكومة والمتعلقة بمشروع القانون الجنائي الذي يقول الأخير أنه سيعرف انتصارا كبيرا للحريات وتقليص للعقوبات التي تهم قضايا الحريات الفردية، بما فيها كما يدعي وزير العدل الغاء تجريم الإفطار في رمضان، وإلغاء العقوبات ضد العلاقات الرضائية .
اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بادرت بعد أيام من اجتماع زعماء الاغلبية الحكومية لاصدار بيان تدعو فيه الى ما أطلقت عليه توخي الحكمة ورجحان الرأي وفق الثوابت الجامعة للأمة، بخصوص “اصلاحات “ وزير العدل وذلك كما يقول البيان الصادر اليوم الخميس عبر إنضاج الاختيارات والتوافقات بالحوار المسؤول، والتشاور الهادئ والبناء، حرصا على اللُّحمة الوطنية والعيش المشترك داخل المجتمع”.
بيان الاستقلاليين يعكس اخلاص الحزب “لتوابثه” بما يعكس حالة من التناقض بين مكونات الأغلبية الحاكمة.. ما يهدد اصلاحات منتظرة في مشروع القانون الجنائي ومدونة الأسرة وبما يلبي مطالب المجتمع المدني المغربي .
