عبرت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في UMT في لقاءها التفاوضي مع مسؤولي الخزينة العامة للمملكة الاربعاء 22 مارس بمقر هذه الأخيرة بالرباط باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية داخل الوزارة عن استعدادها للحوار الجدي و المنتج من أجل المساهمة في بلورة منظومة عصرية لتدبير الموارد البشرية و تحسين أوضاع موظفات و موظفي الخزينة العامة للمملكة من أجل الرقي بأداء هذه المديرية الحيوية إلى مستويات أعلى.
وقال بلاغ في الموضوع انه خلال اللقاء تم استعراض ورقة مطلبية مفصلة تضم محاور أساسية تتعلق ب :
1–مأسسة الحوار الاجتماعي المديري مركزيا، جهويا و إقليميا ؛
2- الحريات النقابية ؛
3 –اللوجيستيك و أماكن العمل ؛
4-الهيكلة و تدبير الموارد البشرية ؛
5- الأعمال الاجتماعية : ازدواجية الخدمات و مساهمة الخزينة العامة في تمويل مؤسسة الأعمال الاجتماعية طبقا للمادة 18 من القانون الأساسي.
و قد أكد المكتب الوطني خلال هذا الاجتماع على أن المدخل الأساسي لفتح صفحة جديدة من الحوار و التفاوض و التعاون المشترك هو إيجاد حل سريع لملف أعضاء مكتب فرع مراكش أخذا بعين الاعتبار أوضاعهم الأسرية و الاجتماعية و النفسية و المادية.
كما عبر المسؤولون الحاضرون حسب البلاغ عن الاستعداد للحوار المفضي إلى نتائج و الاتفاق على ضرورة ماسسته كما تم تقديم عروض حول إنجازات الخزينة العامة و تصوراتها المستقبلية و بعض الاكراهات المرتبطة بتحقيق العديد من المشاريع .
و قد تم الالتزام خلال هذا اللقاء ب :
2- مواصلة برنامج تأهيل العديد من أماكن العمل و تجهيزها و مواجهة الخصاص في العديد من الجهات خاصة الجهة الجنوبية
3- تحسين ظروف العمل و توفير مستلزماته ؛
4- خلق خزينات جهوية جديدة ؛
5- إيجاد كل الصيغ للتحفيز بناء على المردودية و ذلك وفق الإمكانيات المتاحة ؛
6- دراسة كل المقترحات المقدمة في الورقة المطلبية ؛
7- استمرار التواصل و تنظيم لقاء ثاني خلال شهر يونيو القادم.
المكتب الوطني حسب نفس البلاغ سجل إيجابية اللقاء معلنا عن التزامه بمواصلة الحوار المديري من أجل تلبية المطالب المشروعة .
داعيا الفروع التنظيمية إلى مده بطلبات الانتقال ذات الطبيعة الاجتماعية الاستعجالية و كافة القضايا التي تهم موظفات و موظفي الخزينة العامة للمملكة من أجل طرحها على مسؤولي هذه المديرية
