قال مصدر حكومي “للبلد” ان الحكومة ستطبق حرفيا الفصل 77 من الدستور الذي يلزم البرلمان والحكومة بالسهر على الحفاظ على توازن مالية الدولة.
وعلى ضوء ذلك تقرر حسب نفس المصدر في المرحلة المقبلة رفض، المقترحات والتعديلات ومشاريع القوانين التي يتقدم بها الفرق البرلمانية وأعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود .
هذا القرار الجديد يتطابق مع ما اتخده مكتب رئاسة مجلس النواب، حين شدد على اليته الجديدة المتمثلة في تفعيل اجراء دراسة مقترحات القوانين قبل مناقشتها والنظر في عدم مسها بالتوازنات المالية للبلاد ، وهو الاجراء الذي ضمنه مكتب مجلس النواب في نظامه الداخلي المعدل .
