قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بالسجن النافذ خمس سنوات في حق كل من نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع “محمد.ج” والسمسار الملقب بـ”العمومي” بنفس المدة في الملف الذي عرف بملف شبكة الرمال .المتضمن لتهم ثقيلة من قبيل الارتشاء و “استغلال النفوذ والسمسرة وسرقة الرمال” والذي يتابع فيه قضاة وأمنيون ودركي ومحامي ووسطاء.
كما أدانت نفس المحكمة نائبَ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع المتابع في حالة سراح، “ع. ز”، بالحبس لمدة سنة موقوفة التنفيذ في حدود 6 أشهر، بينما أدانت المحامي المتابع في القضية بالحبس سنة واحدة موقوفة التنفيذ في حدود 8 أشهر
ووزعت نفس الهيئة أحكاما تصل إلى سنة حبسا نافذا مع غرامة مالية في حق باقي المتهمين المتابعين في القضية والبالغ عددهم 28 متهما .
