فعاليات مدنية وأكاديمية تدعو لجعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة للتنمية المجالية

التهامي غباري

في أشغال يوم دراسي منظم يوم السبت 22 يوليوز 2023 بمركز سيدي مومن للتنمية البشرية بالدار البيضاء من طرف: مبادرات تكوين ومرافقة فاعلي القرب IFAAP ، ورابطة جمعيات سيدي مومن  ALIASIM ، بمشاركة نساء يقدن مبادرات اقتصادية وخبراء ومهتمين وفاعلين ترابيين في مجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني بجهة الدار البيضاء الكبرى.
وبعد ملامسة واقع الحال وحرقة الأسئلة الكبرى للفاعلين والمبادرات الاقتصادية في الأحياء ومحاولة معالجتها باستحضار تجارب متقدمة في مجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني والتراكمات التي حققتها الدينامية المدنية في مختلف السياقات المحلية، الجهوية، الوطنية والدولية؛ وبعد الوقوف على مظاهر الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تمر منها بلادنا اليوم المتسمة بارتفاع معدلات البطالة خاصة في صفوف الشباب والنساء، إضعاف القدرة الشرائية لمختلف الشرائح الاجتماعية…، نتيجة الاختيارات الاقتصادية السائدة؛ وبعد الوقوف على أن أزمة كوفيد 19 ونتائجها الخطيرة التي أكدت أن مبادئ وفلسفة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هي الأقرب لتلبية الاحتياجات البشرية بشكل مستدام، واثبتت أن المبادرات التي تجتمع فيها الإرادة السياسية ودينامية الحركات الاجتماعية هي الكفيلة بمواجهة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية في ظل التغيرات المناخية وسياق عالمي متوتر يغلب عليه اقتران القرار السياسي بمضاعفة أرباح رأس المال، وتحميل الخسارة للشعوب وهو ما يفضي إلى اشتداد التصارع والمنافسة الشرسة إن لم نقلب الحرب الدائمة.
و باستحضار هذه التحديات والاكراهات و غيرها اتجه المشاركات والمشاركون الى معالجة سؤالين مركزيين تمثلا في:
– كيف يمكن للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الدار البيضاء ربح رهان التنمية المجالية واقتصاد منتج ومتنوع محدث للثروة ولفرص الشغل؟.
– كيف يمكن المساهمة في دينامية ظهور اقتصاد اجتماعي تضامني كقطاع اقتصادي في حذ ذاته يقطع مع الرؤية السائدة التي تخندقه في أنشطة الكفاف ذات البعد المعاشي؟.

وبناء على ماورد في اللقاء، فقد تم إطلاق اعلان سيدي مومن، وهذا ما جاء فيه:
ان جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة حقيقية للتنمية المجالية لجهة الدار البيضاء الكبرى يمر عبر الانتقال من تصور للاقتصاد الاجتماعي التضامني للجبر والكفاف الى اقتصاد اجتماعي تضامني يستهدف التنمية وينخرط في تغيير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستدام، وهذا يتطلب إقرار ووضع مقومات ومرتكزات ذات أبعاد وطنية، جهوية ومحلية.
1- على المستوى الوطني:
اصدار قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي التضامني يمكن من وضع الآليات والإجراءات الرسمية المساعدة على تفعيل رؤية مشتركة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وعليه تصبح حكامة القطاع وإدارته وأساليب الشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي التضامني آليات تضمن التحكم الجيد في مسارات التنمية أكثر عدالة وأكثر قابلية على الإدماج؛ وضع سياسة عامة واضحة وشاملة تُترجم الاعتراف بهذا القطاع إلى التزام رسمي من جانب الدولة مع تحديد التوجهات العامة والاستراتيجيات الكفيلة بالنهوض بالاقتصاد الاجتماعي التضامني؛
احداث هيئة وطنية لتطوير الاقتصاد الاجتماعي التضامني كآلية مستقلة تجمع وتنسق اشتغال جميع المتدخلين في القطاع بشكل عرضاني من مؤسسات عمومية وممثلي الهيئات الجهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ دعم آليات التتبع والتقييم و التعلم الدائم لسياسات القطاع عبر إنشاء مرصد وطني لإنتاج البيانات والمؤشرات لقياس أداء ومساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في خلق فرص العمل والثروة والناتج المحلي الإجمالي والتكامل الاجتماعي والاقتصادي والمهني؛ دعم وادماج الاقتصاد الاجتماعي التضامني في السياسات الاقتصادية والمشاريع الكبرى للبلاد عبر تطوير سياسة اقتصادية وصناعية مدمجة للفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في سلاسل القيمة؛ تفويض بعض الخدمات العامة للفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خاصة في مجالات الصحة والمساعدة الاجتماعية والتعليم والطفولة المبكرة والثقافة والاقتصاد الدائري والادماج المهني؛ ارساء آليات للتمويل تتماشى مع خصوصية الفاعلين في القطاع.
2- على المستوى الجهوي:
فالقانون الإطار رقم 111-14 المتعلق بالجهات باعتباره مرجعا ينص في مادته 82 على اختصاصات الجهة في “تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات المجالية”. وتشير المادة 91 إلى العديد من السلطات المشتركة مع الدولة، بما في ذلك تلك التي تهدف الى تعزيز مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المستدامة فإننا ندعو مجلس جهة الدار البيضاء سطات الى: مراجعة وإعادة قراءة مخطط التنمية الجهوية وربطه وتكييفه مع الميثاق الوطني للتنمية. مما من شأنه المساهمة في بروز الاقتصاد الاجتماعي التضامني كقطاع اقتصادي في حد ذاته؛ وضع تدابير لدعم ومواكبة الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني؛
ادماج وادراج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في اتفاقيات التعاون اللامركزي؛ مأسسة المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني واحداث متاجر وأسواق تضامنية بمختلف عمالات وأقاليم الجهة ومساعدة التعاونيات في تسويق منتوجاتها والتعريف بخدماتها عبر منصات رقمية واستراتيجية تواصلية؛ منح الجوائز الجهوية للاقتصاد الاجتماعي التضامني؛ تمويل البحث الأكاديمي المرتبط بالاقتصاد الاجتماعي التضامني؛
إحداث حاضنات جهوية لشبكات الاقتصاد الاجتماعي التضامني (للدعم والمرافقة القبلية والبعدية).
3- على المستوى المحلي:
إن الجماعات الترابية والعمالات والأقاليم المشكلة للجهة هي مطالبة أكثر من أي وقت مضى ب: وضع رهن إشارة التعاونيات جميع مراكز الجماعات والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الغير المشغلة والغير النشيطة أو المغلقة وفق عقود برامج منصفة تترجم شراكة عادلة؛ احداث متاجر وأسواق تضامنية على المستوى المحلي؛ ادراج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في برامج التنمية المحلية؛ إعطاء الأولوية للتعاونيات في الطلبيات العمومية في مجال الخدمات والمطعمة وتنظيم الحفلات؛ إعطاء الأولوية للتعاونيات النسائية الحرفية في برامج التكوين بالتدرج من طرف الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية.

ووعيا بأن تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هي عملية طويلة، تتطلب تظافر وتكاثف جهود مختلف الفاعلين، فقد تم توجيه الدعوة من خلال الإعلان لمختلف الفاعلين من أجل المزيد من التعبئة والعمل على تشبيك مختلف المكونات المشتغلة في مجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني وتعزيز التنسيق والتشاور مع مختلف المتدخلين مؤسسات عمومية، جماعات ترابية وباقي منظمات المجتمع المدني من أجل أن يصبح الاقتصاد الاجتماعي التضامني رافعة للتنمية المجالية.