المجلس الوطني للاتحاد يسائل جدية مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الالتزام بتعاقداتها مع المغرب

توقف المجلس الوطني للحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مجلسه المنعقد يوم السبت الماضي 23 يناير عند القرار غير المفهوم،والملغوم للبرلمان الأوروبي، والذي يتنافى مع روح الشراكة المغربية الأوروبية المعبر عنها في اتفاقيات عديدة، وفي تعاون مثمر في قضايا الأمن والسلم والتنمية والديموقراطية، وهو التعاون الذي يشهد للمغرب فيه بالوفاء بالتزاماته، وبجديته في جعل الفضاء المتوسطي مجالا لتعاون الحضارات والثقافات بما يخدم آمال الشعوب في التقدم والتضامن والأمن والعيش الكريم.

وقال بلاغ في الموضوع إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية باعتباره حزبا وطنيا أصيلا، وباعتباره استمرارية نوعية للأفق التحرري الوطني من التبعية والاستعمار، وباعتباره حزبا ديموقراطيا اجتماعيا، هو مكون أساسي اصطفَّ ويصطفُّ دوما إلى جانب الإجماع الوطني الرافض للتدخل في الشأن الداخلي لبلادنا، أو للمس بمصادر السيادة الوطنية، ومنها قضاؤه المستقل، أو لتلقي دروس في احترام حقوق الإنسان وتطوير منظوماتها عبر تجربته الخاصة المميزة إقليميا، ويكفي الإحالة على ريادته القارية والعالمية في تصفية ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بنَفَسٍ مغربي ينتصر للإنصاف والمصالحة والمستقبل.
المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اعتبر أن ما حصل في البرلمان الأوروبي يسائل جدية باقي مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الالتزام بتعاقداتها مع المغرب، ولذلك فإن الأيام المقبلة ستكون محكا أمام المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية لترجمة تعاقداتها تجاه بلدنا، مادام المغرب لحد الآن لم يعلن تنصله من كل الاتفاقيات الموقعة، وما زال مؤمنا بأهمية الشراكة المغربية الأوروبية لما فيه مصلحة الجميع، في إطار من الوضوح والالتزام المتبادلين.

المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ثمن عاليا موقف أصدقائنا في الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني الذين رفضوا المشاركة في هذه اللعبة السخيفة والمؤامرة المكشوفة التي حركتها لوبيات متنفذة داخل البرلمان الأوروبي تشتغل لصالج دول تسعى للتضييق على المغرب وكبح دينامياته الدبلوماسية والتنموية والمؤسساتية.

وقال نفس البلاغ ان المجلس الوطني اعتزازه بالعلاقات الرفاقية مع الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، وأمينه العام السيد بيدرو سانشيز، وهي العلاقات التي زادت تطورا أثناء أشغال مؤتمر الأممية الاشتراكية الأخير، الذي أفضى إلى رئاسة صديق المغرب بيدرو سانشيز لهذه المنظمة، التي حقق داخلها حزبنا اختراقات مهمة لصالح القضية الوطنية الأولى، ولصالح تسويق التطورات التي تعرفها بلادنا، مما يجعلها تستحق أن تكون نموذجا في المنطقة على المستويات التنموية والاقتصادية والأمنية والثقافية والديموقراطية والاستراتيجية، بالنظر لأدوارها التي لا غنى عنها إقليميا وقاريا ودوليا لصالح السلم والأمن الدوليين، وهو ما جعل الحزب يحوز على المقعد المخصص لإفريقيا لشغل منصب نائب للأمين العام للمنظمة.
، ومن موقع المعارضة المسؤولة نوه نفس المصدر   ببعض الاتفاقيات المنبثقة عن الحوار القطاعي مع النقابات خصوصا في ميدان التعليم بشقيه المدرسي والعالي، ويتمنى أن يفضي استمرار هذا الحوار بنفس الروح الإيجابية والملتزمة إلى أنظمة أساسية منصفة ومحفزة، وإلى أجرأة سليمة لما تم الاتفاق عليه، ويحذر من أي نزوع إلى الالتفاف على مخرجات ما تم التوقيع عليه. وبنفس روح المعارضة المسؤولة ينبه المجلس الوطني إلى العديد من الأعطاب التي تكتنف التجربة الحكومية الحالية على مستويات عديدة، مرتبطة بالتواصل المؤسساتي، وبغموض مجموعة من الإجراءات والتدابير، وبالبطء في تنزيل مجموعة من السياسات أو إخراج مجموعة من مشاريع القوانين المستعجلة.
ووقف المجلس الوطني عند تفاقم الغلاء الذي هم معظم السلع الأساسية، وسط عجز حكومي عن مراقبة حركية الأسواق، ومحاربة كل أشكال الاحتكار، وفشل في التدخل لحماية جيوب المواطنات والمواطنين.
المجلس الوطني لحزب الوردة وحسب نفس البلاغ اعتبر أن التأخر الذي يطبع تنزيل القوانين المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وسقوط بعض التدابير المرتبطة بها بالتجريبية والبيروقراطية أدى إلى تأزيم الوضع الاقتصادي للأسر المغربية. مما يتطلب المزيد من الالتقائية في السياسات العمومية، والتوقف عن الاشتغال بمنطق الجزر المعزولة، وعدم رهن مصالح المواطنات والمواطنين بصراعات هامشية داخل الأغلبية أو داخل أحزابها.
وقد وقف المجلس الوطني عند الدينامية التنظيمية التي يعرفها الاتحاد الاشتراكي مند المؤتمر الحادي عشر، والتي من من تجلياتها نجاح الشبيبة الاتحادية في عقد مؤتمرها الوطني، وتجديد هياكلها بنَفَس شبيبي سيمد الحزب بطاقات جديدة هي عنوان الاستمرارية الحزبية، وبالروح نفسها نجحت نساء الاتحاد الاشتراكي في عقد مؤتمر منظمة النساء الاتحاديات، التي أعقبته دينامية ميدانية لافتة، جعلت المنظمة في طليعة المنظمات النسائية الوطنية التي تقود باقتدار الترافع من أجل مدونة للأسرة منصفة ومنفتحة على المستقبل، ومن أجل قوانين تكافح العنف ضد النساء، وتؤسس لمجتمع المساواة والإنصاف.
ويثمن المجلس الوطني توجه المكتب السياسي والذي عبرت عنه كلمة الكاتب الأول للحزب، في جعل سنة 2023 سنة لتنظيم كل المؤتمرات الإقليمية، وفي تعزيز عمليات تشبيك عمل المنظمات الموازية للحزب، وعمل المنتخبين والمنتخبات الاتحاديين في كل المؤسسات التمثيلية الترابية والانتدابية، ويحيي المجلس الوطني عاليا العمل الذي يقوم به الفريقان البرلمانيان للحزب بمجلسي النواب والمستشارين، والذي قدم صورة واضحة عن جوهر المعارضة الاتحادية، باعتبارها معارضة وطنية ومسؤولة واقتراحية.